أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة في طور التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لدراسة المنتجات الزراعية البحرينية بما يتوافق مع معايير ضبط الجودة المعتمدة للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن المرحلة القريبة المقبلة تتمثل في وجود المنتج البحريني بشعار مميز على رفوف محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية منافساً في جودته وسعره المنتجات المستوردة.

جاء ذلك خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها الوزير الى الحاضنات الزراعية في هورة عالي، من أجل الوقوف على مراحل التطور في المشروع الرائد للوزارة، وبحث الأفكار المطروحة لتسويق المنتجات البحرينية، رافقه في الجولة كل من الوكيل المساعد لشئون الزراعة سلمان الخزاعي والقائم بأعمال مدير ادارة الثروة النباتية حسين الليث وعدد من المتدربين المستفيدين من البرامج الزراعية التي تقدمها الوزارة.

وأشار عصام خلف إلى أن الوزارة حريصة تدريب رواد الأعمال على نظم الزراعة الحديثة كالزراعة من دون تربة الهادفة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، مبيناً سعي الوزارة إلى بناء قدرات بشرية وطنية في مجال التنمية الزراعية تسهم في إيجاد جيل جديد قادر على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.

وأوضح أن الدفعة الأولى من رواد الأعمال للقطاع الزراعي قد أنهوا تدريباتهم في الموسم الزراعي الأول - ما يقارب 12 شهراً - وسيتم إدماجهم في الموسم الزراعي الثاني لاستكمال المتطلبات العلمية والعملية التي تؤهلهم لاكتساب كافة المعارف وممارسة التطبيقات الحديثة فيما يخص زراعة المنتجات الغذائية بأعلى مستويات الإتقان وأقل تكلفة للإنتاج، ما يؤهلهم للمحافظة على سعره واستمرار توفيره وبالتالي المنافسة بالمنتج المحلي مع مثيله من المنتجات الأخرى.

واستمع الوزير الى شرح مفصل عن مزايا التقنيات المستخدمة للزراعة في الحاضنات الزراعية والجدوى الاقتصادية المعززة لمساهمة هذا القطاع للأمن الغذائي كتقنية الزراعة من دون تربة والزراعة المائية، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الزراعية المحلية الناجحة للوزارة وتوظيفها لتنمية الرقعة الخضراء وفتح المجال أمام رواد الاعمال الراغبين في الاستثمار في الزراعة من خلال تطبيق الأفكار المساهمة في توسيع المساحات الإنتاجية في المملكة.

وأضاف أن الوزارة تبحث حاليّاً إيجاد أماكن مخصصة للمتدربين المزارعين من اجل استكمال أعمالهم الزراعية وتكوين مشاريعهم الخاصة بهدف توفير الدعم اللازم لدفعهم بمنتجاتهم في السوق المحلية ولتعزيز دور التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.