بناءً على معلومات وردت للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعد إجراء التحريات اللازمة من قبل مفتشي الهيئة، تم ضبط ورشة تقوم بصيانة وبيع الأدوات الجراحية الطبية لا تعتمد على المعايير العالمية أساساً لها في صيانة الأدوات الجراحية، وأن الموظفين العاملين بالورشة غير مؤهلين لصيانة الأدوات الجراحية بحسب المعايير العالمية. وصرحت مستشار السلامة الهندسية بالهيئة ندى الصايغ بأنه تبين من خلال الزيارة التفتيشية المفاجأة أن الورشة عبارة عن الفناء الخلفي لأحد الفلل التجارية الموجودة بالمنطقة، وتقوم الورشة باستيراد الأدوات الجراحية مستعملة من أحد الدول المجاورة على أن تقوم بتعديلها وتجميعها لتأخذ شكلها النهائي قبل التوزيع بأسواق المملكة. كما تقوم بتصنيع الأدوات الطبية الجراحية داخلياً بمملكة البحرين باستخدام مواد بناء وليست مواد طبية. بالإضافة إلى قيامها بعمل صيانة للأدوات الطبية الجراحية الخاصة بالمؤسسات الصحية الموجودة بالمملكة.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستكمال إجراءات التفتيش حيث اتضح أن الورشة تعمل من دون ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وعليه تم التنسيق بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لزيارة الموقع المذكور، وتم تحريز جميع الأدوات الطبية الموجودة بالورشة والتحفظ على جميع الأجهزة التي تستخدم بالورشة.

من جهتها، أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى مدى خطورة هذا الفعل على سلامة المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم وأنه لما للهيئة من واجب والتزام بمراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة ومطابقتها بالعالمية فإن الهيئة اتخذت الإجراءات كافة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعدل بالمرسوم بقانون (32) لسنة 2015. وأثنت الجلاهمة على سرعة استجابة الوزارة للتعاون في ضبط المخالفة. وبينت أن الهيئة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين واللوائح الخاصة بها.