أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، أن وزارة الداخلية، أعدت استراتيجية وطنية شاملة للطوارئ، تتضمن دعم خطط الوزارات والمؤسسات وإرشادات الاستجابة الأولية لمؤسسات خدمات الطوارئ عند وقوع الحوادث الكبيرة، لا قدر الله، كما تغطي جوانب التعاون والتنسيق والتفاعل بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مشيداً بالدعم والإسناد من قبل وزير الداخلية لكافة الخطط والبرامج الهادفة إلى معالجة فاعلة للأزمات، انطلاقاً من إدراكه لحجم التحديات، ولذلك تم اعتماد استراتيجية أمنية تأخذ بكل أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظفه في الكشف عن الجريمة ومواجهتها وحماية المجتمع منها.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها رئيس الأمن العام أمام حشد من المشاركين في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية كإحدى الآليات الاستراتيجية في بناء القدرات القيادية في القطاع الحكومي بمملكة البحرين، مشيداً بالشراكة القائمة بين وزارة الداخلية والمؤسسات والجهات الحكومية في تحقيق الأهداف والتطلعات التي تعمل الحكومة على تحقيقها، تجاوباً مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن رؤية مملكة البحرين في إدارة الأزمات، قائمة على توفير البيئة الآمنة من خلال التوعية بالمخاطر التي تؤثر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والاستعداد المسبق لمواجهة هذه المخاطر وإدارة الأزمة عند وقوعها والتعافي منها بأسرع وقت وبأقل الخسائر، مما يستوجب الاستعداد والتخطيط المستمر، منوِّهاً في هذا الصدد بما يقدمه مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية من دعم ومتابعة لجهود اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، إذ إن مسئولية المجلس الإشراف على تنسيق السياسات والاستراتيجيات المشتركة لضمان أمن وسلامة البلاد، بينما تختص اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والتي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في العام 2006 بضمان الأمن والسلامة من خلال وضع الآليات والأنظمة لتشجيع الثقافة الوطنية للتوعية من المخاطر والحد منها مع وجود خطط شاملة لإدارة أي أزمة والقدرة على التعافي من آثارها.

واستعرض رئيس الأمن العام في محاضرته أهم الأزمات التي تعرضت لها البحرين، مؤكداً على أن الالتزام بالأسلوب العلمي وبالخطوات الأساسية لإدارة الأزمة والتي من بينها التوقع، التقييم والوقاية، الاستعداد والجاهزية، والاستجابة والتعافي، يسهم في جعل المؤسسة أقدر على الوقاية من الأزمات من خلال رصد المؤشرات والتعرف عليها قبل وقوعها ومعالجة الأزمة عند وقوعها والحد من آثارها وسرعة التعافي منها.

وأعرب رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، في ختام محاضرته، عن شكره وتقديره لمعهد الإدارة العامة، والذي يعمل على الوصول إلى أداء حكومي متطور، يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الموارد الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد مدير عام معهد الإدارة العامة رائد محمد بن شمس بما جاء في محاضرة رئيس الأمن العام في مجال إدارة الأزمات والمخاطر، مضيفاً أن تجربة وزارة الداخلية في هذا المجال من التجارب العريقة والتي تم بناؤها من خلال خبرات تراكمية، اعتمدت على التخطيط والتقييم، وأن تعميمها ونقلها لبقية القيادات الحكومية جزء رئيسي من دور معهد الإدارة العامة، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الحكومية الناجحة، في تطوير القيادات الحكومية، إذ تعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية.