عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين بقضية خلية إرهابية.

وقضت المحكمة بتعديل عقوبة 3 مستأنفين من المؤبد إلى 15 سنة، وتعديل عقوبة 3 آخرين من 15 سنة إلى 10 سنوات، وتعديل عقوبة آخر من 3 سنوات إلى سنتين، فيما أيّدت عقوبة إسقاط الجنسية على المستأنفين السبعة. 

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية عاقبت  11 متهماً بواقعة "مستودع دار كليب" بعقوبات تتراوح بين المؤبد و15سنة و3 سنوات وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المتهمين الأول والثاني وتغريمهما مبلغ مئتي ألف دينار، وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.