قال الخبير في مجال حوكمة الشركات والمحاضر السابق في جامعة هارفارد نبيل الحاج،: "إن الجهات الرقابية هي الأكثر اهتماماً بالاستقرار المالي. وحيث أن تصوراتهم الخاصة بالمخاطر التي تقدم عليها المؤسسات المالية في ازدياد، فإنهم معنيون بفرض إجراءات رقابية أكثر."، حيث كان ذلك خلال كلمة ألقاها في ورشة العمل السادسة حول حوكمة الشركات والتي نظمها صندوق الوقف بحضور 23 شخصية من رؤساء تنفيذيين وأعضاء من مجالس إدارات المؤسسات المالية الأعضاء في الصندوق.
وعرض الحاج ثلاث من حالات الفشل في مسائل الالتزام، واحتيال الشركات، وتشديد الإجراءات الرقابية بسبب تعليمات بازل 3. حيث تضمنت تلك الحالات أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، وأحد البنوك في الأسواق الناشئة، وإحدى الشركات المملوكة لعائلة مقرها في الولايات المتحدة. وسلّط الضوء على تزايد أهمية الالتزام الرقابي في القطاع المصرفي وعلى ضرورة أن يكون أعضاء مجالس الإدارة أكثر حذراً في هذا الشأن. حيث خلصت ورشة العمل إلى الأفكار التالية:
أ. يجب خلق بيئة من الثقة والإخلاص، حيث يجب أن يتبادل أعضاء المجلس المعلومات ذات الطابع الإشكالي فيما بينهم بشكل مريح.
ب. تعزيز ثقافة المعارضة المفتوحة، حيث يجب أن يتمتع أعضاء المجالس بالقدرة والرغبة في مواجهة افتراضات وأفكار الآخرين مع المحافظة في نفس الوقت على احترام الآخر.
ج. استخدام الأدوار النمطية، حيث لا يجوز أن يتحدد عمل المرء بالقيام بالدور المنوط به فقط، بل يجب السماح للآخرين بطرح أسئلتهم بحرية حول المجالات التي تقع خارج اختصاصهم.
د. ضمان تطبيق مبدأ المساءلة الفردية.
هـ. تقييم أداء مجلس الإدارة.
أ. من السهل تبرير السلوكيات غير الأخلاقية والمضللة من خلال عبارة "أنا أتّبع التعليمات".
ب.إذا جاز لي أن أختصرها بكلمة واحدة، فإنني سوف أستخدم كلمة "ثغرة". إذ يجب أن يكون منصبي "مدير الثغرات" بدلا من "المدير المالي".
ج. لا يرى التنفيذيون والمدراء، في أغلب الأوقات، المشكلة في قراراتهم، بل إنهم يبحثون عن مبرر لها.
د. اعتقدت بما أن: "العملية قد تم الموافقة عليها" فليس عليّ أن أفكر بشأنها.
هـ. عندما كنت أعمل لدى إنرون، لم يسبق أن يخطر على بال أحد أنني قد ارتكب أي عملٍ احتيالي.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الوقف، الذي استضاف هذه الورشة، قد أنشئ لخدمة القطاع المالي في البحرين في عام 2006، حيث يقدم هذا الصندوق العديد من البرامج الموجهة إلى العاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية، والشريعة الإسلامية، وأصحاب مصالح آخرين. ويضم هذا الصندوق في عضويته اثنين وعشرين مؤسسة مالية عاملة في البحرين بما فيها مصرف البحرين المركزي.