العدد 5342 - السبت 22 أبريل 2017م الموافق 25 رجب 1438هـ

القانون الموحّد لأحكام الأسرة

مريم الشروقي maryam.alsherooqi [at] alwasatnews.com

كاتبة بحرينية

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2017، على الترحيب والدعم لكل المساعي الهادفة إلى إيجاد قانون موحد لأحكام الأسرة، وإلزامية إلى تحقيق مبدأ فاعلية المنظومة التشريعية والقضائية، وبما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.

ويوم الخميس بتاريخ 20 أبريل 2017 قال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي، في كلمة ألقاها بعد صلاة العشاءين بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول، رداً على مقترح قانون الأسرة الموحد: «على رغم أنَّنا نؤمن أنَّ الشّئون الدِّينيَّة لها مرجعيَّاتها المختصَّة، إلا أنَّنا لا عقدة لدينا من التَّقنين لو توافرت الضَّمانات، والمحصِّنات الحقيقيَّة».

بين تصريح وزير العدل ورد الشيخ السيد عبدالله الغريفي، نؤكّد على أهمّية القانون الموحّد لأحكام الأسرة، فالشق السنّي مضى والحمد لله، وكثير من القضايا التي كانت تنتظر سنوات طويلة أصبحت اليوم لا تتأخّر أشهراً، وتمّ حفظ كيان الأسرة والمرأة والطفل بالذّات.

السؤال الآن ما هي الضمانات التي يريدها الشق الجعفري حتّى يتم الأخذ بالقانون الموحّد؟ خاصة أنّ هناك كثيراً من حالات الطلاق المؤجّلة والتي كتبنا عنها سابقاً، نساء يعانين الهجر الزواجي ولا يستطعن الطلاق وليس لهنّ حق لا في حضانة الأطفال ولا في النفقة، مُعلّقات ينتظرن فرج الله، سنوات وسنوات وهنّ يعشن على أمل الطلاق.

ولن نفتح باب الميراث، فالمرأة لا تستطيع أن ترث بيتها من زوجها مثلاً، ولكن يتم تقدير المبلغ وإعطاؤها إيّاه، لماذا لا ترث المرأة من البيت؟ فهناك حالات يتم إخراج المرأة غصباً، وليس لها مورد لتفتح بيتاً جديداً.

أليس ديننا صالحاً لكل زمان ومكان؟ ألسنا جميعاً نشهد بأنّ لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً عبده ورسوله؟ ما دمنا نتّفق على الشهادة سنتّفق على أمور أخرى يستطيع المشرّع بتّها والتحقيق فيها وإيجاد مخرج لها.

لو رجعنا إلى القانون المغربي أو التونسي أو حتّى الإيراني، فإنّنا سنجد بأنّ القانون الموحّد هو أفضل الحلول لصون الأسرة، وهو أفضل وسيلة من أجل حفظ الحقوق.

بدأت المشروع الوالدة سمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وهو مشروع رائد من أجل الأسرة البحرينية، وهي التي حرّكت المياه ويرجع إليها الفضل بعد الله في إيجاد قانون جديد لأحكام الأسرة.

نعتقد بأنّ كثيراً من النساء متشوّقات للقانون الموحّد، ونتمنّى ألاّ يعترض أحد في حال تطبيقه، فالمصلحة العامّة أهم من أي مصلحة، وما هذا القانون إلاّ حفظ للحقوق، وننتظر أن يجتمع جميع المعنيين وأن يتّفقوا على آلية تطبيقه، فلقد تأخّر القانون الموحّد كثيراً جدّاً.

إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"

العدد 5342 - السبت 22 أبريل 2017م الموافق 25 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 66 | 9:05 ص

      تدريس الشق الجعفري عشان يفهمون اهل السنه مذهبنا وليس العكس وطلعوا لنا قانون تدريس الشق الجعفري اذا كنتم منصفين بالحق

    • زائر 64 | 8:29 ص

      نريد قانوننا من شريعتنا حتى نعيش الانسجام بين مانمارسه ومانعتقده وبين السلوك والإيمان، لا نريد تناقض ولا قلق نفسي ولا توتر ، فإن القانون الذي يتناغم فيه الفعل السلوكي مع التوجه الفكري والإيمان القلبي يكون اقوى واثبت وادوم

    • زائر 62 | 7:58 ص

      نعم لقانون الاسرة

    • زائر 60 | 7:01 ص

      ليس بسر ولا من الامور المستعجلة !!
      فكما لكل كلمه مفهوم ومدلول ومعني وتعريف ، فلا يختلف اثنان ان القانون عام وليس خاص. فللفرد قانون وللاسرة قانوة وللمجتمع قانون الحاصل ثلاثة قوانين وليس قانون واحد. فعلى الرغم من ان الاسرة نواة المجتمع الا ان ما على الفرد على المجتمع وعليه الاسره ليست شاذه عن القانون العام كي يصاغ لها قانون مخيط على هوى اصحاب الراي. فمن المحرمات الاخذ بالراي وان كان عليه اجماع. فهل شرعنة القرارات تحولها إلى قانون? وما دام الاغلبيه لا تسلم لله فعليهم بالاستعانه بالراسخين

    • زائر 59 | 6:44 ص

      السبيل لحفظ الإسرة هو القانون الإلهي،والقانون الوضعي المدني ما هو إلا قانون ناقص ومع تقدم الأيام والأشهر ستتضح سلبياته مع تفاقم المشكلات الأسرية وسيعاد صياغة قوانينه متناسين ان القانون الإلهي هو الأكمل والأفضل وهو الصالح لكل الأزمنة مع تقلب الظروف

    • زائر 55 | 5:24 ص

      من يدرس المنطق والفلسفة واللغة في بريطانيا يوكله الناس ليشرف على مستشفى مجانين!
      بينما هناك طائفة من يدرس الفلسفة والمنطق واللغة لديهم يعتبرونه مرجعا متخصصا في دين الله ويضعونه وكيلا للمهدي (عج) ويضعون مصائر مئات الملايين من الأتباع بيده!

    • زائر 54 | 5:22 ص

      بيوتهم مو عارفين يديرونها ويبون يدخلون في ادارة البلد

    • زائر 52 | 4:25 ص

      مادري يعني الا يعارضون والا يتحججون هل انتم اعلم من شرع الله ؟؟
      كل واحد يمشي على قوانين مذهبة وانتهى الموضوع
      اذا بتصير قوانين جديدة وشوي ماخذينها من هالمذهب وشوي من هالمذهب وقوانين بتنحذف وقوانين بتنضاف صارت لعبة وضاع المذهب!
      رجال الدين (الثقة) هم الأعلم والأخبر في هالمسائل

    • زائر 51 | 4:17 ص

      الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، اما الشريعة فلا.

    • زائر 50 | 4:05 ص

      الامور الشرعية ليست من اختصاص نواب بل هي من اختصاص رجال الدين من العلماء الذين بستمدون القوانين من القرآن والسنة ولايحق لوزارة العدل او النواب فرض مايخالف شرع الله,,يجب عمل محاضرات بين رجال الدين من الطائقتين في جميع وسائل الاعلام وخاصة التلفزيون لكي تتضح الرؤية الشرعية للجميع..انه شرع الله ولايحق لاي كان تغيره ومخالفة الشرع,,,سؤال لمن يطالبون بقانون الاسرة هل سيقبلون بقانون حسب الطائفة التي تثبت القوه الشرعية الالهية ام انهم يريدون الزام وفرض معتقداتهم لانهم يرون انفسهم اصحاب القرار؟؟؟؟

    • زائر 49 | 3:59 ص

      الحين شنو المشكلة من وجود الشق الجعفري في أحكام الاسرة؟؟؟ المقصود من توحيد قانون الأسرة ما هو إلا إقصاء وإبعاد الشق الجعفري بنية مبينة ظاهرها حق وباطنها باطل .

    • زائر 48 | 3:53 ص

      اللي انشوفه الرجال هم اللي متبهدلين. ونت واحد منهم وصار لي ٧ سنوات في المحاكم متبهدل. انزين وين القانون اللي يحمي الرجال من كيد النساء ؟ طلبت الطلاق بدون سبب وأصرت إصرار غريب عجيب . وبعد الطلاق بهدلتني بهدله ما صارت ولا ستوت. انزين انا نفذت ليها طلبها وطلقت ولكن من يحميني منها؟ كل يوم ترفع قضيه بدون سبب واقعد متبهدل في المحاكم وفي النهايه تخسر القضيه وترد ترفع غيرها، نفقه وتأخذ والاولاد. وخذتهم مع انه في وصيفه الطلاق متنازله عنهم بس بعد ما حصلت الطلاق راحت المحاكم تطالب بهم وعطوها اياهم.

    • زائر 63 زائر 48 | 8:28 ص

      لا انتون متبهدلين ولا شي هدا انتون ماكلين شاربين معرسين مسافرين ودايرين عل حل شعركم من تايلند للمغرب وتفسفسون فلوسكم علي المترديه والنطيحه واولادكم وزوجاتكم يستجدون الصدقه والاعانه طبعآ ما اعمم لكن اعرف كثير من الحالات يعانون الأمرين الرجل وهو يسرح ويمرح بمباركة ال…

    • زائر 47 | 3:52 ص

      لن يطول زمان الظلم والتسلط على رقاب الناس .

    • زائر 46 | 3:48 ص

      قانون الاحوال الشخصية بشقيها قانون مدني عصري يكفل حق الجميع فى المجتمع من المراة الى الرجل والاطفال وثم اخيرا الاسرة نفسها وعليه لماذا الخوف والتوجس طالما انه يحمي الجميع؟!!

    • زائر 45 | 3:46 ص

      لماذا لا تعطى الضمانات ؟؟المسألة تتعلق بحرية دينية لطائفة هذه أو تلك تأخر طلاقها فلينظر للقضاء والفساد المستشري وليس لتشريع يمس خصوصياتهم مع العلم أن العلماء وهم الأوصياء على الطائفة ليسوا ضد القانون بالمطلق

    • زائر 41 | 3:20 ص

      الدولة أخطأت عندما لم تفرض هذا الفنون في منتصف العقد المنصرم حقوق المرأة لن تكتمل الا بفرض هذا القانون

    • زائر 40 | 2:25 ص

      الاخت الكاتبة نقلت قرار وزير العدل وخطبة العلامة السيد عبدالله الغريفي سطر واحد؟'! قبل النقل وكتابة مقال ارجوا من السيدة نقل كامل الخطبة لكي يتعرف الناس عن الاسباب والضمانات، والشرع يحكمنا اولى من قوانين غربيه غريبة واستغلال شعار حرية المراة كأنما نعيش في زمن الجاهلية

    • زائر 53 زائر 40 | 5:19 ص

      نعم نحن نعيش في زمن الجاهلية

    • زائر 39 | 2:20 ص

      الي حلف على القرآن وفى بالحلف؟؟؟؟؟؟!!!!!!
      ما في ضمانات ولن توفى
      والعيب في الشخوص والاجراءات وليس في الشرع. شرع صالح للكل زمان ومكان العيب في الانسان الجاهل

    • زائر 34 | 2:10 ص

      قاتل الله الجهل
      المصيبة بأن كثير من الناس يهرفون بما لا يعرفون!!!

    • زائر 30 | 1:46 ص

      لا زال البعض يرفض اعطاء المرأة حقوقها كاملة كالرجل
      المرأة من حقها اختيار شريك حياتها ومن حقها الانفصال عنه اذا استحالت الحياة معه
      ولها الحق في حضانة اطفالها
      وغيرها من الحقوق المسلوبة

    • زائر 29 | 1:46 ص

      أنا اشوف كل واحد يختار العقد المناسب له، يوجد تصديق زواج مدني وإذا أراد احد الطرفين في اي وقت اللجوء لقانون الاسرة يكون مفتوح له حتى لو كان الزواج شيعي او سني ، وهذا سوف يمنح الحرية لمن أراد التقاضي بقانون الاسرة . ويمنح المرأة الحق في اتخاذ اي اجراء في مصلحتها ، وكفاية المعلقين من النساء بين السماء والأرض منذ عشرات السنين . معظم الذين لديهم مشاكل يأسفون الان على قانون الاسرة .

    • زائر 28 | 1:44 ص

      انا ارفض الاحتكام الى المحكمة الجعفرية او السنية واطالب بمحكمة مدنية تراعي حقوقي كانسان وليس كشخص من دين او مذهب معين

    • زائر 35 زائر 28 | 2:11 ص

      قول بعد انا ما ابي اصير مسلم ولا ابي قوانيين والتشريع الاسلامي

    • زائر 36 زائر 28 | 2:12 ص

      حتى الكفار عندهم مذاهب مالكم كيف تحكمون

    • زائر 27 | 1:42 ص

      المواطنين البحرينيين من مختلف الديانات والطوائف لذلك يجب اصدار قوانين تضمهم جميعا وليس قوانين لفئة دون اخرى

    • زائر 21 | 1:34 ص

      الأحوال الشخصية ليست طلاقا و حسب حتى يستدل بها و هل التأخير في البت في القضايا فقط في قضايا الاحوال الشخصية ؟ هناك قضايا معلقة تتعلق بالنصب و الشيكات بدون رصيد و قضايا لم ترفع لأن الطرف المتضرر ليس لديه تكلفة التقاضي و بالتالي اصبح النصاب في أمان

    • زائر 16 | 12:56 ص

      رجال الدين يرفضون حصول المرأه على حقها في هالحياة ... تضرب تنذل و تهان تحت عيونهم و لارحمه ,,,, الرجل يقرر يتزوج غيرهه يطردهه من البيت و ياخذ عيالهه ؟؟؟؟ المرأه اشذنبهه ان عيالهه ياخذونهم و يعطونهم وحده غريبه لارحمه ولا اهتمام ويعيشون في غربة و امهم اتموت كل يوم حسرة عليهم ؟ .... الظلم ظلمات يرفضون الحق و يطالبون بضمانات شنو ؟ ... حرام عليهم كل دمعه من طفل و مرأه تعذبت بسبب تعندهم

    • زائر 61 زائر 16 | 7:45 ص

      اولا لا نعمم، ثانياً اذا في خطأ ما نصححه بخطأ

    • زائر 15 | 12:46 ص

      إذا كان الخمس مجرم في البحرين وملاحق قضائيا فما هي الضمانات التي من الممكن أن يطمأن لها المذهب الجعفري بأن واضع القانون الذي عادات في كل شيء حتى في تعليم القرآن على أساس مذهبه لن يضع قانون ينظم شؤون الأسرة على هوى المشرع المعادي اصلا للمذهب الجعفري، وبما انه قانون موحد، هل معنى ذلك وبكل صراحة الاعتراف بالزواج المؤقت بالقانون البحريني ام تجريمه واعتباره علاقة خارج إطار الزواج في القانون الجديد وهو مباح حسب المذهب!!! القصة كلها أكبر من مناكفات بل هي احقاد وإقصاء

    • زائر 14 | 12:46 ص

      أنا صراحة لن أقبل بأي تغيير في الشرع بضمانات أو بطيخ أنا لست متزوج ولكن أرى أن تماسك الأسرة بالشرع القائم وأن أي تعديل يسرع الطلاق سيكون مدمر فلقد رأينا عشرات الزيجات وصلت للمحاكم وتم حلها والصلح وعاشوا سنوات وهناك من تسرع في الطلاق وندم وضاع الأبناء

    • زائر 17 زائر 14 | 12:59 ص

      تقولك المرأه اتم معلقة سنتين ثلاث سنوات و مدد توصل لين خمس سنوات و عيالهه ماتجوفهم ... اتقولي تسرع في الطلاق ؟ بعد المرأة ماتبي بتغصبونهه على الريال تعالي جابلي و حبي غصب ؟

    • زائر 43 زائر 17 | 3:38 ص

      اني اخويي صار اليه سنتين وشوي ما شاف ولده وين حقوقه بالضبط حسبي الله ونعم الوكيل
      الشرع والقانون ما يحتاج قوانيين وضعية ولا خرابيط يحتاج ضمير حي ونمشي بما يرضى الله وخلاص
      لكن اذا ما نوجدت هالامور لو حطوا الف قانون سيبقى الحال على ما هو عليه

    • زائر 23 زائر 14 | 1:38 ص

      المرأة من حقها تتركك اذا ما تبغيك
      العقل السليم وحقوق الانسان يرفض استمرار شخص بعلاقة يكرهها او مجبر عليها
      الموافقة بين الطرفين هي شرط استمرار الزواج واذا انتفت الموافقة من احدهما انهدم الزواج

    • زائر 13 | 12:31 ص

      أين الخلل من بقاء قضايا في المحاكم الشرعية. هل في القاضي أم في الأحكام الشرعية أم هناك أمور أخرى.

    • زائر 37 زائر 13 | 2:18 ص

      الخلل في جهل الأحكام الشرعية و الشريعة و الدين... فلذلك يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب و قاتل الله الجهل.....شكرا.

    • زائر 9 | 12:06 ص

      ندعو الكاتبة لمراجعة خطب السيد عبد الله الغريفي السابقة لمعرفة الضمانات المطلوبة

    • زائر 7 | 11:22 م

      عندي سؤال ياجماعة الخير وياريت اللي يعرف يجاوبني ..من اللي راح يصيغ بنود واحكام قانون الشق الجعفري؟ هل نفسهم قضاة المحكمه الجعفريه؟ مجرد سؤال

    • زائر 8 زائر 7 | 12:04 ص

      ههههههههههع
      سؤال وجيه
      و اللبيب بالاشارة يفهم

    • زائر 19 زائر 7 | 1:28 ص

      وانا اتساءل نفس السؤال المذهب الجعفري له خصوصيات اخذها من اهل البيت عليهم السلام ولا زلنا وسنبقى نتمسك بها كيف سنغير نهجنا الذي تربينا عليه واقتنعنا به لماذا يريدون التغيير كل انسان حر في دينه ومذهبه اي كان مسلم او مسيحي او بوذي كما تعود عليه واقتنع به ومراجعنا الكرام اعلم ونحن نتبعهم فما الضرر في ذلك

    • زائر 58 زائر 7 | 6:25 ص

      القضاة بشكل عام لا يتدخلون بصياغة القانون ولكن يأخذ برأيهم لخبرتهم واختصاصهم ، هناك من المجتهدين في الفقه الجعفري هم من يجب الرجوع لهم في صياغة مثل هذه القوانين . عموما لدينا قانون تجاري واحد وقانون ايجار واحد والمحاكم المدنية تعج بالقضايا سنوات وسنوات.

    • زائر 6 | 10:53 م

      لن يعترض احد اذا كان القانون يرضي الله وأما اذا كان يرضي الناس او السياسية ولا يرضي الله فالواجب على الجميع الاعتراض عليه.

    • زائر 5 | 10:49 م

      لا احد ينكر الحاجة للقانون ولا الحالات التي ذكرتِ. الضمانات واضحة ومكررة ولو كانت هناك نية حقيقة لحلحلة الموضوع بما يرضي الله لا الناس لصدر القانون، انها السياسية والمصالح.

    • زائر 4 | 10:30 م

      اولا لك الشكر على طرح هذا الموضوع
      وثانيا لا يوجد وجة مقارنة بيننا وبين الدول التي ذكرتها فهذة الدول السواد الأعظم منها من طيف واحد
      ثالثا هنا مسألة دين و ليست مصلحة عامة او خاصة.

    • زائر 26 زائر 4 | 1:41 ص

      الدول التي ذكرتها متعددة الاطياف وليس من طيف واحد

    • زائر 3 | 10:07 م

      يا اخت مريم المسألة مو مسألة مناكفات سياسية بين معارضة وحكومة ابدا .. المسألة مسألة انساب واعراض ومواريث وخصوصية مذهبية لايمكن لنائب برلماني لايعرف الجار والمجرور أن يشرع في مسائل يشيب لها رأس الرضيع وهي مسائل الزواج والطلاق والميراث والحضانة وووو . كل ما طالب به كبار علماء المذهب الجعفري ضمانات حقيقة وليست كلام الليل يمحوه النهار بأن أي تغيير يطرأ على قانون الأسرة يجب أن يخضع لموافقة المرجعية الشيعية العليا. Full stop

    • زائر 10 زائر 3 | 12:07 ص

      في الصميم

    • زائر 11 زائر 3 | 12:19 ص

      أصبت الهدف 36101

    • زائر 24 زائر 3 | 1:39 ص

      وفيت وكفيت هذه تشريعات وقوانين مذهبية خاصه اذا لم تطبق كما هي هناك حساب عليها هذه ليست قصة او مسرحية او مسلسل تلفزيوني نغير فيه على كيفنا نحن نتبع المراجع وهم اعلم بكل شي

    • زائر 33 زائر 3 | 2:03 ص

      بارك الله فيك زائر 3
      أحسنت

    • زائر 44 زائر 3 | 3:45 ص

      احسنت الرد اختصار يفي بإيصال الرسالة..

    • زائر 1 | 9:41 م

      ونحن ابناء الطائفه المعنيه نقول ولمذا لا توافق الحكومه على الشروط او الضمانات التى يريدها الشق الجعفرى ؟ اذا كانت نية الحكومه طيبه من هذه النقطه؟

    • زائر 56 زائر 1 | 5:40 ص

      مادمنا نقر بأن هناك طوائف ومذاهب وملل غير إسلامية في البحرين -كيف يكون التقاضي بقانون موحد ؟عقلا ومنطقا لا يمكن ذلك ،فلكل طائفة ومذهب وملة لها خصوصية في بعض أحكامها الشرعية ،وثانيا من الذي صاغ القانون الموحد من دون الرجوع إلى العلماء المختصين في استناط الأحكام الشرعية ؟

اقرأ ايضاً