لأنه مازال هنالك من يؤلب الرأي العام، ويحرّض الجميع بشكل مكشوف على النيل من سمعة ومبادئ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على رغم أن القضية المرفوعة من وزارة العدل لحل الجمعية لم تُحسم بعد، ولاتزال منظورةً أمام القضاء، فإنه من المنصف أن يبدي من يقف مع الجمعية تعاطفه وتضامنه ومؤازرته لها، لكي لا يكون الأمر الكيل بمكيالين.

بدايةً، فإن النتيجة الحتمية لمسلسل إغلاق الجمعيات السياسية المعارضة واحدةً بعد الأخرى، سيفضي في نهاية الأمر إلى العودة للعمل السياسي السري، ما يعني العودة لقانون أمن الدولة الذي لا يمكن لأحد - يحب وطنه - أن يترحم عليه، وبذلك نكون قد رجعنا عقوداً للوراء بدل أن نتقدم للأمام.

إن التصور الخاطئ لدى البعض بأن طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يتحقق دون وجود معارضة حقيقية غير مهجنة فاعلة على الساحة، تمتلك من الإمكانيات والقدرات والكوادر ما يجعلها خصماً للسلطة التنفيذية، تصورٌ خاطيء وحالم، ما يعني أن سعي البعض للقضاء على القوى المعارضة أو تهجينها هو من منظور آخر السعي لوقف التطور الديمقراطي والتنمية بجميع أشكالها، فليس هناك من ديمقراطية وتنمية حقيقية ما لم تكن هنالك قوى تطرح تصورات المواطنين وتدافع عن مصالحهم وتطلعاتهم وتراقب الأداء الحكومي العام، وهو دور يتفق الجميع بأن السلطة التشريعية لا يمكن أن تقوم به في هذه المرحلة بالذات.

هنا بالضبط يأتي دور جمعية العمل الديمقراطي والتيار الديمقراطي بجميع فصائله، ومهما حاول البعض تشويه الحركة الديمقراطية في البحرين التي بدأت منذ خمسينات القرن الماضي، فإن التاريخ كفيل بأن ينصف من عانى وجرّب حياة السجون والمعتقلات والمنافي لسنوات طوال من أجل مبادئه وأفكاره ووطنه، وبين من تاجر بوطنه وباعه بأبخس الأثمان.

حتى أشد المتحاملين على جمعية «وعد» يقرون بحقائق دامغة لا يمكن إنكارها، هي أن الجمعية لم تدعُ يوماً إلى العنف، ولم يعتقل أي من أعضائها بتهمة ممارسة العنف بأي صورة من الصورة، وأن جميع أدبيات ووثائق الجمعية تدعو إلى العمل السياسي السلمي، وأن جميع أعضاء الجمعية هم من الفئة المثقفة المتزنة، فمنهم الأطباء والمحامون والمهندسون والإقتصاديون... ويشغلون مناصب مهمة في الدولة، وهم مختلطون من الطائفتين الكريمتين في البحرين، ومنتشرون في جميع مناطقها، ولهم حضورهم واحترامهم في المجتمع ولا يمكن المزايدة على وطنيتهم أو حبهم للبحرين.

ومهما يكن من تطورات في القضية المرفوعة لحل الجمعية، فإن العقل والمنطق يقود إلى خلاصة وحيدة، وهي أن أفكار ومبادئ هذا التنظيم وأعضائه لا يمكن القضاء عليه أو إنهاؤه أو محوه حتى وإن حلت الجمعية... فالأفكار لا يقضى عليها، وهكذا علّمنا التاريخ.