رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أمس السبت (22 أبريل/ نيسان 2017) استبعاد زيادة الضرائب الشخصية في حالة فوزها في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من يونيو/ حزيران بعد أن قال وزير ماليتها، فيليب هاموند إن التعهدات المالية حدت من قدرته على إدارة الاقتصاد.
واضطرت ماي وهاموند في وقت سابق هذا العام إلى إلغاء زيادة مزمعة في ضريبة توظيف بعد أيام فقط من إعلانها في أعقاب انتقادات بأن هذا الإجراء يمثل خرقاً لتعهدات الحزب في انتخابات 2015.
وأثار قرار ماي المفاجئ بالدعوة لانتخابات في الثامن من يونيو تكهنات بأن برنامج حزب المحافظين بزعامتها سيتخلى عن التزامات بعدم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة التأمين على الدخل العام من أجل المساعدة في تقليص عجز الميزانية.
ورفضت ماي خلال وجودها في أحد مؤتمرات الحملة الانتخابية في وسط إنجلترا أن تحدد ما إذا كان من الممكن أن تستبعد زيادة الضرائب عندما سألها صحافيون عن هذه المسألة ثلاث مرات.
وقالت «في هذه الانتخابات سيكون أمام الناس خيار واضح بين حزب المحافظين الذي كان دائماً وسيظل حزباً يؤمن بخفض الضرائب.
«أو خيار حزب العمال الذي يعد توجهه الطبيعي دائماً رفع الضرائب. وهذا هو الخيار خفض الضرائب في ظل المحافظين أو زيادة الضرائب في ظل العمال».
وأثار هاموند قضية زيادة الضرائب يوم الجمعة عندما قال للصحافيين خلال زيارة لواشنطن إنه يريد أن يكون الاقتصاد البريطاني «خاضعاً للضرائب بشكل معقول» ولا يواجه عجزاً في الموازنة.
وقال «من الواضح أن الالتزامات التي أُعلنت في برنامج 2015 قلصت وتقلص اليوم قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بمرونة».
العدد 5342 - السبت 22 أبريل 2017م الموافق 25 رجب 1438هـ
