ذكرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية قيام مواقع الكترونية مثل فيسبوك وتويتر وجوجل بحذف خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وأدى انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعرض الشركات لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة.
وفي مسودة وثيقة تقول المفوضية الأوروبية إن هناك "قدرا كبيرا من التفاوت في الأساليب المطبقة لحذف المحتوى غير القانوني سواء كان تحريضا على الإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
"مثل هذه الاختلافات ربما تكون مبررة في بعض الحالات (بالنسبة لأنواع معينة من المحتوى غير القانوني على سبيل المثال) ولكن في حالات أخرى فإنها تحد من كفاءة النظام (بتأخير حذف الدعاية الإرهابية على سبيل المثال)". وتقول المفوضية إنها قد تطرح تدابير تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية العام لمعالجة" التشتت والغموض القانوني المرتبط بحذف المواقع الالكترونية المحتوى غير القانوني".
