قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2017) خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن إن الحكومة الأميركية الجديدة ستدافع عن مصالحها القومية في العلاقات التجارية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: "سوف نستمر في تعزيز وتوسيع التجارة مع الشركاء الملتزمين بالمنافسة القائمة على السوق، في حين سنكون أكثر صرامة في الدفاع عن أنفسنا ضد الممارسات التجارية غير العادلة".

ووصف منوشين السياسات التجارية بأنها جزء من استراتيجيات حكومة ترامب "لرفع مستدام للناتج الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة"، إلى جانب الإصلاح الضريبي وإلغاء الضوابط التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية.

وكان انتخاب ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر قد عزز مخاوف من تزايد الاتجاه نحو سياسة الحمائية في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد تصويت البريطانيين العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب، الذي أعرب عن تفضيل واضح للاتفاقيات التجارية الثنائية، قد انسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية للتجارة تشمل 12 دولة، وذلك بعد توليه مهام منصبه مباشرة في كانون الثاني/يناير.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس مراجعة رسمية واسعة النطاق في تأثير واردات الصلب على الأمن القومي.

وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اليوم السبت إن "فترة طويلة من النمو المنخفض" منذ الأزمة المالية لعام 2008 قد جلبت إلى الواجهة مخاوف أولئك الذين تضرروا منها.

وجاء في البيان الختامي للجنة: "من المهم التأكد من أن كل شخص لديه الفرصة للاستفادة من التكامل الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي".

ولم يشر البيان بشكل مباشر إلى الحمائية التي حذرت منها اللجنة التوجيهية بعد اجتماعات سابقة لصندوق النقد الدولي.