قال مصدر إن قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اجتمعت اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2017) في أنقرة، في الأول من بين اجتماعات مغلقة عدة لتحديد مسار التحرك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتصار في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان استفتاء الأحد الماضي، الذي تم إعلان نتيجته رسميا بفوز معسكر نعم الذي يتزعمه أردوغان بنسبة 51.4 في المئة، ما يوسع من سلطات الرئيس بشكل كبير، قد قوبل بالطعن في صحة نتيجته من جانب المعارضة التي يساورها القلق من وجود شبهة تزوير.
وكان حزب الشعب الجمهوري، صاحب كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان، طعن أمام القضاء هذا الأسبوع بعد أن رفضت اللجنة الانتخابية بشكل قاطع عددا من الشكاوى ضد التصويت. وينظر إلى الطعن القانوني على أنه ليس لديه فرصة كبيرة للقبول.
وبينما كان التصويت جاريا، قررت لجنة الانتخابات السماح بإحصاء بطاقات الاقتراع غير المختومة. والهدف من الختم هو منع الغش.
وقال المراقبون الأوروبيون، الذين انتقدوا بشدة سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والقيود المفروضة على حملات المعارضة، إن لجنة الانتخابات أزالت ضمانا هاما.
وقد أثار قرار اللجنة احتجاجات في أنحاء البلاد. وذكرت صحيفة ايفرنسل اليوم السبت أنه تم اعتقال العشرات وتم حبس عدد منهم رسميا في ازمير.
كما يرفض حزب الشعوب الديمقراطي، الأصغر، المؤيد للأكراد، النتيجة، وينتظر أن يعقد اجتماعا رئيسيا يوم غد الأحد. وقد تعرض الحزب لضغوط شديدة.
وتم الافراج عن اثنين من أعضاء البرلمان عن الحزب في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة قبل محاكمتهما بتهم تتعلق بالإرهاب. ولا يزال أحد عشر آخرون قيد الاعتقال إلى جانب زعيم كبير تم تجريده من مقعده البرلماني.
وأشار أردوغان إلى أنه يمكن إجراء استفتاء آخر بشأن إعادة عقوبة الإعدام.
