حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن 5 سنوات لبحرينية (31 سنة) بتهمة تزوير محرر رسمي ومحرر خاص، لاستصدار تأشيرات زيارة إلى مملكة البحرين، وقد تمكنت بهذه الوسيلة من استصدار 63 تأشيرة، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

وعاقبت المحكمة المتهمة لأنها في غضون 2013 زورت المحرر الرسمي وهو استمارة خاصة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية بأن وضعت إمضائها عليها، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره، وأنها زورت محرراً خاصاً هو التخويل الصادر من الشركة بأن اصطنعت المحرر ووضعت عليه إمضاءً مزوراً، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات قد وردت إلى مسئولين بشركة خليجية لإنتاج الألبان ومشتقاتها في البحرين، عن استقدام عدد من الأشخاص على سبيل الزيارة على كفالة الشركة دون علم منهم، أو دون موافقة بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

تم الاستعلام من إدارة الجوازات عن كيفية صدور تلك التصريحات، فتبين أن المتهمة وهي موظفة بالشركة هي من قامت باستقدام هؤلاء الأشخاص، على كفالة الشركة، من خلال قيامها بتزوير محرر خاص نسبته زورا إلى الشركة للتقديم إلى الجوازات عن طريق نظام البريد الإليكتروني، وكان ذلك التخويل مذيلاً بتوقيع منسوب إلى المدير الإداري للشركة، وقد تبين من مسئولين بالشركة أنها تقدمت بـ63 طلب تأشيرة باسم الشركة مستخدمة الرقم السري الخاص بذلك وكذلك تخويل منسوب صدوره إلى الشركة وموقع من صاحبها وأن الجوازات منحتها هذه التأشيرات بناء على هذا التخويل الذي تبين أنه غير صحيح.