قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين وبسجن متهم آخر لمدة 5 سنوات وإبعاد متهمين عن البلاد، بقضية 3 موظفين بتحريف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية المتمثلة في الحضور والانصراف.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الاول 2016؛ المتهم الاول ارتكب جريمة تحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية، وهي بيانات كشف الحضور الإلكتروني الخاص بجهاز البصمة بأن أدخل الرقم السرى الخاص بالمتهمين الثاني والثالث في جهاز البصمة لإثبات حضورهما إلى موقع العمل خلافا للواقع.

كما أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة تحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية، بأن اتحدت إرادتهما على تحريف الحقيقة بإثبات حضورهما إلى موقع العمل في جهاز البصمة خلافا للواقع، على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة وساعداه في ذلك بأن أمداه بالرقم السري الخاص بهما.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات سرية تفيد وجود تلاعب بجهاز البصمة الخاص بحضور وانصراف الموظفين التابعين لإدارة الإمداد والتموين، ومن خلال الفحص تبين بأن هناك تبصيما للثاني والثالث يفيد حضورهما للعمل بالرغم من قيامهما بإجازة وتواجدهما خارج البلاد.