وجّه 7 خبراء من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، أسئلة إلى البحرين عن جدية الدعوة التي قدمها البرلمان البحريني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة البحرين، وعن حقيقة استمرار الإفلات من العقاب للمتهمين من رجال إنفاذ القانون بالقتل، ومحاكمة الأحداث، ومصير الشرطة المتهمين في حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أمام لجنة مناهضة التعذيب، أمس الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017)، بحضور الوفد الحكومي البحريني المكون من 16 شخصاً برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
وأكد الدوسري أن مملكة البحرين حريصة دائماً على تحقيق توازن متطلبات حماية أمن المجتمع واستقراره، وبين ضمان حقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط والتحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها.
واستغرقت مناقشات الجلسة التي ترأسها رئيس لجنة مناهضة التعذيب جينز مودفيج، مدة ثلاث ساعات، والتي تأتي بعد مضي 12 عاماً على مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول بشأن الاتفاقية، وذلك في العام 2005.
الوسط - أماني المسقطي
وجه 7 خبراء من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، أسئلة إلى البحرين عن جدية الدعوة التي قدمها البرلمان البحريني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة البحرين، وعن حقيقة استمرار الإفلات من العقاب للمتهمين من رجال إنفاذ القانون بالقتل، ومحاكمة الأحداث، ومصير الشرطة المتهمين في حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أمام لجنة مناهضة التعذيب يوم أمس الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017)، بحضور الوفد الحكومي البحريني المكون من 16 شخصاً برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
واستغرقت مناقشات الجلسة التي ترأسها رئيس لجنة مناهضة التعذيب جينز مودفيج، مدة ثلاث ساعات، والتي تأتي بعد مضي 12 عاماً على مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول بشأن الاتفاقية، وذلك في العام 2005
وفي ختام المناقشات، أكد الدوسري إن المؤسسات الوقائية والرقابية التي أنشئت في البحرين، تعمل باستقلالية ومن أجل تحقيق أهداف سامية.
قال عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أليسيو بروني: «أود معرفة ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه الشعور العام السائد محلياً وعلى صعيد دولي بأن الإفلات من العقاب لايزال موجوداً في البحرين».
وخلال كلمته أمام الوفد البحريني، بدأ بروني حديثه بالقول: «للأسف أن الفترة بين مناقشة تقريري البحرين تبلغ مدة طويلة تصل إلى 12 عاماً، كما تعلم الحكومة، وآمل أن تتقلص هذه الفجوة في المستقبل».
وأشار إلى أنه قبل نحو شهر أعلن البرلمان البحريني أنه قدم دعوة مفتوحة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة البحرين من دون قيود، وقال: «أعرب المفوض السامي عبر وسائل الإعلام عن قبوله هذه الدعوة واستعداده للقيام بهذه الزيارة، وهذه الدعوة مهمة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، لأنه بحسب المعلومات، فإن قلق المفوض السامي الأساسي بشأن الأوضاع في البحرين، يتعلق بالتعذيب».
وأضاف: «أية معلومات يمكن لوفد البحرين أن يوفرها لنا بشأن هذه الدعوة، سيكون أمراً مرحباً به»، وتساءل: «هل تؤكدون جدية هذه الدعوة بصورة رسمية من قبل الحكومة، أم أنها مجرد دعوة عامة من دون تحديد موعد محدد لزيارة المفوض إلى البحرين؟ نريد إجابة محددة في هذا الشأن».
وواصل: «مقرر التعذيب أيضاً يود زيارة البحرين منذ وقت طويل، والحكومة أوردت في تقريرها المسلم للجنة في مارس/آذار 2016، أن طلب المقرر جاء في وقت غير مناسب، والآن بعد مرور أكثر من عام على هذا الحديث، هل لا تزالون ترون أن الوقت غير ملائم أيضاً لهذه الزيارة؟ آمل بإجابة واضحة على هذا الأمر».
وفي سياق آخر، ذكر بروني أن تقرير الحكومة ذكر بأنه تم التحقيق في 559 من ادعاءات التعذيب، وأنه تبين أن 61 حالة فقط كانت حقيقية، متسائلاً ما إذا تمت محاسبة الأشخاص الذين وجدتهم الحكومة متهمين بالتعذيب.
ولفت كذلك إلى ما أكدته وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي أدت إلى وقوع ضحايا بحسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتوصلت الوحدة إلى أنه من بين 19 وفاة لمدنيين، خمسة توفوا بسبب التعذيب، وتساءل بروني ما إذا تمت محاكمة المتهمين في هذه القضايا على أرض الواقع أم لا.
وقال: «تطرق تقرير تقصي الحقائق إلى انعدام مساءلة المتهمين بالتعذيب في البحرين، ومثل هذه الأمور تحول دون تجنب إساءة المعاملة من قبل رجال إنفاذ القانون الآخرين».
وفي الوقت الذي أشاد فيه بروني بما أوردته الحكومة في تقريرها على صعيد الإجراءات التشريعية للوقاية من التعذيب، قال: «بحسب التعديل على المادتين 208 و232 من قانون العقوبات، فإن التعذيب لا يسقط بالتقادم، فكم مرة تم الاستناد لهاتين المادتين في الدعاوى القانونية التي تقام على هذا الصعيد، وكم عدد الأحكام التي صدرت تجاه المسئولين الرسميين الذين أدينوا بتهمة التعذيب منذ العام 2012؟».
وأشار إلى أن الحكومة أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 69 من رجال الأمن بتهم التعذيب أو إساءة المعاملة، وصدرت بحقهم أحكاماً تتراوح بين الحبس لمدة شهر والسجن لمدة عشرة أعوام، وتساءل: «هل يمكن للجنة أن تعرف الدافع في تحديد السجن لمدة عشرة أعوام كحد أقصى في عقوبات هذه الجرائم؟ وسؤالي هذا لأنه بعد ستة أشهر من اعتماد هذا التقرير الذي أورد هذه المعلومات، كانت هناك إحصاءات مختلفة، لأن وحدة التحقيق الخاصة ذكرت أن هناك 95 متهماً في 48 قضية أحيلوا للمحاكمة، لا69 متهماً، وأن المحكمة وجدت 18 مذنباً فقط في 15 حالة، وأنّ 29 حالة كان المتهمون فيها غير مذنبين، وتراوحت الأحكام التي صدرت بحقهم بين الحبس لمدة شهر والسجن لمدة سبعة أعوام».
وتابع: «بمقارنة هذه الأرقام، يتبين أن ادعاءات التعذيب كانت في تزايد خلال ستة أشهر».
وتساءل بروني أيضاً عن أسباب تولي وزارة الداخلية مسئولية عشرة من 12 مركز احتجاز في البحرين، وهو ما يأتي بخلاف ما معمول به في معظم دول العالم التي تخضع سجونها تحت مسئولية النظام القضائي لا الوزارة المعنية بقوات الأمن. وفيما يتعلق بأوضاع مراكز الاحتجاز، ذكر بروني أن الحكومة بينت وجود سبع جهات يسمح لها بزيارة ومراقبة مراكز الاحتجاز، وفي الوقت الذي وصف فيه هذه الخطوة بـ «الإيجابية»، قال: «سيكون الأمر أكثر إيجابية إذا ما علمنا ما توصلت إليه هذه الجهات من توصيات بعد زياراتها، وكيف تعاطت الجهات الرسمية المعنية مع هذه التوصيات... من الجيد أن تكون هناك معايير قانونية، ولكن نريد أن نرى كيف تنعكس عملياً على أرض الواقع».
وذكر أن الأمانة العامة للتظلمات زارت سجن جو في العام 2015، وقدمت توصيات تتعلق بالرعاية الصحية في السجن، ولكنه اعتبر أنه سيكون من الجيد معرفة نتائج هذه التوصيات، وما إذا تم التخفيف من الاكتظاظ في مرافق السجن.
وأشار إلى أنه بموجب تقرير لمنظمات مدنية في العام 2015، فإن الطاقة الاستيعابية لسجن جو لا تتجاوز 1200 سجين، وذلك قبل بناء مبان أخرى في السجن، في حين ذكرت الأمانة العامة للتظلمات لاحقاً وجود أكثر من 1600 محتجز، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه بحسب تقدير منظمات محلية، فإن الرقم المقدر يتجاوز 2700 محتجز.
وذكر أيضاً أن قوات الأمن استخدمت القوى المفرطة في أحداث مارس/ آذار 2015 في سجن جو، وأنه بعد سيطرة قوات الأمن على السجن، استمروا في الاعتداءات الجسدية والمعنوية على المحتجزين، وفرض قيود على طعام ونوم السجناء، وطلب توضيح من الحكومة بشأن هذه الادعاءات.
وأشار بروني إلى أن الأمانة العامة للتظلمات حققت في هذه الحادثة، ولكنها نفت وجود ادعاءات بسوء المعاملة أو التعذيب تم ملاحظتها، فيما أدانت المحكمة الجنائية البحرينية 57 سجيناً بتهمة الضلوع في تلك الأحداث، وتساءل: «هل هذه المعلومات دقيقة؟ وما هي الأوضاع الحالية في سجن جو؟».
كما تطرق إلى حادثة هروب سجناء من سجن جو في شهر يناير/ كانون الثاني 2017، ومقتل شرطي في هذا الحادث، مشيراً إلى أنه تم على إثر ذلك فرض قيود على السجن، متسائلاً عن تأثير هذه القيود على حقوق السجناء وأوضاع معيشتهم.
وقال: «ذكرت الحكومة في تقريرها أن دور أمانة التظلمات هو التأكد من عدم تعرض السجناء أو المحتجزين لأي نوع من أنواع التعذيب، ولكن بودي أن أسأل، هل تلقت الأمانة أية ادعاءات على هذا الصعيد منذ تأسست؟»
كما تساءل ما إذا كانت المؤسسات التي يحق لها زيارة السجون ومراكز الاحتجاز في البحرين، يمكنها زيارة هذه المراكز من دون سابق إنذار ومن دون فرض أية قيود على زيارتها، وعن تعاطي الجهات الرسمية مع التوصيات التي خرجت بها أي من هذه الزيارات.
وأشار إلى أنه بحسب معلومات وصلت له من منظمات مدنية، فإن الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هي مؤسسات ليست مستقلة من الحكومة، متسائلاً عن رد الوفد الحكومي على هذه الإدعاءات، والضمانات التي تقدمها الحكومة على الاستقلالية التامة لهذه المؤسسات.
وأكد بروني على ضرورة أن تراقب وزارة الداخلية الأوضاع في السجن، وخصوصاً بعد ما تردد عن تعرض السجناء للعقاب الجماعي والتعذيب الشديد على إثر هروب مجموعة منه.
وتساءل: «متى تنوي الحكومة الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقي التعذيب، وخصوصاً أنه بحسب ما ورد في تقرير الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، فإنها تعهدت بالنظر في إمكانية الانضمام للبروتوكول، فما هو موقف الحكومة من هذا الأمر بعد مرور خمسة أعوام على تعهدها؟».
وعلق على رد البحرين في تقريرها على إحدى القضايا التي أثارتها اللجنة، بالقول: «يبدو أن هناك سوء فهم من البحرين، السؤال لا يتعلق بطالبي اللجوء في البحرين، ولكن المقصود هم الأشخاص الذين يتعرضون لخطر التعذيب».
سألت عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فيليس دي غاير، عن مصير الشرطة المتهمين في حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهم: عيسى عبدالحسن، علي المؤمن، فاضل متروك، هاني عبدالعزيز، زكريا العشيري، علي عيسى، عبدالكريم فخراوي، علي مشيمع، فاضل عباس. وغاير شاركت أيضاً في مناقشة تقرير البحرين الأول بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2005. وقالت مخاطبة الوفد البحريني أمس: «صدرت أحكام في هذه القضايا، وهي الأحكام التي تم خفضها بعد الاستئناف، وبعضها خفضت من عشرة إلى سبعة أعوام، وفي إحدى الحالات (زكريا العشيري) وُجهت تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة إلى ثلاثة من أفراد الشرطة، وأتساءل ما إذا استمرت محاكمة هؤلاء الشرطة؟».
وسألت بالتحديد عن مصير ضابط الشرطة المتهم بقتل هاني عبدالعزيز، والذي تم خفض عقوبته من السجن سبعة أعوام إلى الحبس ستة أشهر، وما إذا تمت إعادته إلى الخدمة أو إقالته، كما تساءلت أيضاً عن مصير الشرطة المتهمين في بقية الحالات.
وفي شأن آخر، قالت غاير: «في مايو/ أيار 2016، نُقل عبر وكالة أنباء البحرين عن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن البحرين نفذت الـ 26 توصية الواردة في التقرير، ولكنه عاد ليقول أن تصريحه تم اقتباسه بصورة خاطئة، إذ يعتقد أن البحرين نفذت عشر توصيات فقط، وأنه فيما يتعلق بتوصيات المساءلة وإسقاط تهم حرية التعبير، فإن الحكومة لم تنفذها».
وتساءلت: «هل يمكن للوفد الحكومي أن يعطينا إجابة واضحة بشأن العدد الحقيقي للتوصيات التي نفذتها البحرين؟». كما سألت عن المرسوم الصادر في شهر يناير/ كانون الثاني 2017 بشأن منح جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية، وهو ما اعتبرته معاكساً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.
وتطرقت غاير إلى ادعاءات زينب الخواجة وريحانة الموسوي بتعرضهما لسوء المعاملة في سجن النساء، وما إذا تم التحقيق في ادعاءاتهما أم لا، وما إذا تمت محاكمة أي من المسئولات بتهمة إساءة المعاملة.
كما تساءلت عن طلبات زيارات المقررين الخاصين إلى البحرين، مشيرة إلى أن آخر زيارة لإحدى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة إلى البحرين تعود إلى العام 2006، مشيرة إلى أن مقرري التعذيب والاحتجاز التعسفي والقتل خارج القانون وغيرهم من المقررين الخاصين طلبوا زيارة البحرين، متسائلة ما إذا كانت البحرين تتجه لقبول زيارة أي من هؤلاء المقررين الخاصين.
جنيف - بنا
أكد مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، أن احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحمايته من التعذيب أو الإهانة أو إساءة المعاملة يمثل بعداً جوهرياً في النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك في كلمته أمام لجنة مناهضة التعذيب أمس (الجمعة)، بمناسبة مناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين، مضيفا أن مملكة البحرين تعتز بتوافر منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة ومتكاملة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزاماً باتفاقية مناهضة التعذيب وبمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية على مر التاريخ التي تميز المملكة كنموذج في التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات.
وأضاف أن البحرين قد حدّثت من تشريعاتها الوطنية على ضوء انضمامها إلى المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها سبعة من الصكوك التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن أهمها: «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و»اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، مشيراً إلى أن البحرين قطعت أشواطاً متقدمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعاطي البناء مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
واستعرض الدوسري الانجازات الحقوقية الرائدة وغير المسبوقة التي حققتها البحرين على المستوى الاقليمي، والتي انعكست بدورها على دفع مسيرة الجهود الوطنية في مناهضة التعذيب وتفعيل آليات الوقاية والمراقبة والمساءلة القانونية والمحاسبة وضمان حق التقاضي عبر مؤسسات وأجهزة مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها: تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تأسيس الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، إنشاء وحدة التحقيق الخاصة المنبثقة من النيابة العامة ككيان مستقل، تطوير أداء الأجهزة الأمنية بالتوافق مع المعايير الحقوقية، إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتبني حكومة مملكة البحرين مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/شباط ومارس/ آذار 2011 بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
واتصالاً بالأسئلة والملاحظات والتعليقات التي وردت خلال هذا الحوار والنقاش مع اللجنة حول التقريريين الدوريين للمملكة، فقد أكد مساعد وزير الخارجية بأن الوفد الحكومي سيرد على جميع الأسئلة التي وجهتها اللجنة لمملكة البحرين في الجلسة التي ستخصص للرد على هذه الأسئلة والتي ستعقد يوم الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، واختتم بالتأكيد على العناية والاهتمام البالغ الذي سيوليه الوفد لهذه الأسئلة والملاحظات والرد عليها بشكل مفصل ودقيق بما يعكس درجة الانفتاح والشفافية والموضوعية.
قالت عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السعدية بلمير: «الأحداث في الفئة العمرية بين 15 و18 عاماً، هم في وضع حرج جداً، لاحظنا أن هؤلاء الأشخاص هم في وضع صعب جداً جداً لأنهم يحاكمون على الجرائم مثلما يحاكم البالغون، وأنا هنا أتحدث عن ادعاءات واردة في هذا المجال، وهذا يرجع للحكومة في تأكيد هذه المعلومات أو نفيها».
وأشارت بلمير في بداية حديثها إلى أن البحرين بذلت جهوداً لوضع تعريف للتعذيب مقارب جداً لتعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية، بالإضافة إلى قيامها بخطوات إيجابية لها تأثير إيجابي على صعيد إصلاح الإطار القانوني، ولكنها اعتبرت أن ذلك يجب أن يتبعه أثر على أرض الواقع.
وتطرقت بلمير إلى الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011 وتطبيق قانون الطوارئ، لافتة في الوقت نفسه إلى سحب جنسيات بعض الأشخاص، وقالت: «على الرغم من أنهم بحرينيو الأصل، تم سحب جنسياتهم، وأنا هنا أتساءل: إلى أي مدى التزمت البحرين بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار؟».
وذكرت أن البحرين بذلت جهوداً كبيرة في تدريب جميع رجال إنفاذ القانون، بدءاً من مرحلة المحاكمة وحتى الاحتجاز، بمشاركة خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها قالت: «أعتقد أن البحرين تستحق أن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ولكني أود أن أسأل الوفد الحكومي: كيف تقيمون هذا العمل؟ وكيف ترصدون نتائجه؟ وخصوصاً على صعيد سلوك المعنيين بتنفيذ القانون، ومع ملاحظة أن هذه الخطوات لم يكن لها تأثيرات كافية على سلوك هؤلاء الأفراد»
وأضافت: «بالنظر إلى الجهود التي بذلت لتدريب رجال إنفاذ القانون والمحاسبة، لا يمكن أن نقول أننا راضون عن الجهود التي بذلت في هذا المجال من قبل البحرين، ويجب أن نسأل الحكومة: لماذا لم تتوصل بعد إلى النتائج التي كنا نأمل التوصل إليها كنتيجة لهذه الجهود؟ ولماذا هناك حاجة للمزيد من الوقت لتحقيق هذه النتائج؟ وهذا يتطلب من الدولة بذل المزيد من الجهود على هذا الصعيد».
كما تساءلت بلمير عن مدى تأثير الإصلاح على أماكن الاحتجاز، وقالت: «يمكننا أن نسال ما إذا إصلاح قانون العقوبات أدى إلى نتائج إيجابية أو أنه خلق أوضاعاً سيئة في حقيقة الأمر في احتجاز الأفراد؟».
وتطرقت بلمير في كلمتها أيضاً إلى ادعاءات عضوي مجلس النواب السابقين مطر مطر وجواد فيروز بتعرضهما إلى سوء المعاملة والتعذيب أثناء فترة احتجازهم، من بين عدة حالات أكدت الحكومة عدم صدق ادعاءاتها بشأن ما تعرضت له.
وقالت: «الأمر المقلق حين ينفي المتهمون تعريضهم الضحية للتعذيب، إذ يتم الحكم هنا بعدم وجود مؤشرات على كسر هؤلاء للقانون، فهل هناك تحقيق في هذا الأمر؟ إذ يبدو أن هناك أمراً خاطئاً في التحقيق، وهل يمكن القول أن هذا تحقيق حقيقي؟ أعرف ما هو التحقيق الحقيقي، وأعتقد أننا يجب أن نعيد التفكير في هذا الأمر كثيراً، وعلى الحكومة أن تفكر في هذه الإدعاءات، صحيح أنها قد تكون غير حقيقية، ولكن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأمر محل قلق، ونريد أن نعرف كيف تعاملت السلطات مع هذا التحقيق، وإن كان ذلك لا ينفي أن التعاطي مع الحالات الأخرى قد يكون مختلفاً».
كما تساءلت ما إذا ألغيت جميع الاتهامات المعنية بحرية التعبير، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت تجاه الأشخاص على صعيد قضائي أو وزاري، وكذلك ما إذا كان من الممكن للضحايا الذين أسقطت قضايا حرية التعبير بحقهم أن يحصلوا على حقوقهم عبر القضاء.
وجددت بلمير الدعوة بالسماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين، مشيرة إلى أن البحرين قالت إن الوقت لم يحن بعد لزيارة المقرر الخاص، متسائلة ما إذا كانت الأوضاع قد تغيرت في الوقت الحالي وبات بالإمكان السماح له بزيارة البحرين.
قال عضو لجنة مناهضة التعذيب عبدالوهاب هاني: «ذكرت حكومة البحرين في تقريرها إن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في العام 2013 بني على عدة مرجعيات دستورية وقانونية وطنية، بالإضافة إلى المرجعيات الدولية، بما فيها الاتفاقية، ولكن هناك إشكال فيما يتعلق بأن المفوضية أنشئت أخذاً في الاعتبار مبادئ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية».
وأضاف: «أن هذه المفوضية لا يمكن اعتبارها آلية وطنية للوقاية من التعذيب، لأنها لم تنشأ بموجب التصديق على البروتوكول الاختياري، وقبول زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، على اعتبار أن روح البروتوكول تنص على التوازن والتعاون بين الآليتين الوطنية والدولية، وإلا فإن روح البروتوكول تكون غير محترمة».
وتساءل هاني عن نتائج تعهد البحرين منذ خمسة أعوام بالتفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وخصوصاً أن البحرين لها بروتوكولات تعاون مع دول أخرى أطراف في البروتوكول، مثل سويسرا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
وأشار إلى رغبة البحرين في الانضمام لمجموعة أصدقاء البروتوكول، وهي المجموعة التي تهدف إلى حث الدول على التصديق على البروتوكول، وقال: «بالأحرى أن تعلن البحرين بأسرع وقت الانضمام للبروتوكول حتى تكون عضويتها في هذه المجموعة عضوية تقدم وتضيف، علماً أن عدداً من الدول العربية بدأت تصادق على البروتوكول، مثل لبنان وتونس والمغرب وموريتانيا».
وطلب هاني من الوفد الحكومي تفاصيل بشأن زيارات مفوضية حقوق السجناء، وما إذا كانت هناك آلية لمتابعة توصيات هذه المفوضية بعد زياراتها، وما إذا كانت هناك علاقات مؤسسية بين المفوضية والأجهزة الرسمية في تنفيذ هذه التوصيات، وما إن كانت هناك آلية تشاركية في تنفيذ التوصيات، بما فيهم أفراد المجتمع المدني.
كما تساءل عن عدد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المفوضية، وما إذا كانت الحكومة تسمح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة الأماكن السالبة للحرية.
كما سأل عن الإطار القانوني لإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، وخصوصاً أنها صدرت بقرار من النائب العام، متخوفاً مما وصفه بـ «الهشاشة القانونية» لإنشاء المفوضية التي يمكن إلغاؤها بموجب قرار من النائب العام، وما إذا كانت الحكومة تتجه لإصدار قانون يحصنها وينظم اختصاصاتها، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن وحدة التحقيق الخاصة كانت قد أحالت 101 شخص في 52 قضية إلى المحاكم، في حين أن عدد الأشخاص المتهمين الذين تم توقيع الجزاء التأديبي بحقهم بناء على طلب الوحدة، لا يتعدى الثلاثة متهمين فقط، أي أن نسبة إنزال العقوبة من العدد الإجمالي للمتهمين الذين ثبت تورطهم تحت طائلة القانون والاتفاقية، 3 في المئة، متسائلاً ما إذا تمت تبرئة المتورطين في بقية الحالات.
وسأل هاني أيضاً عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية التي تشكلت لمتابعة التوصيات، وطلب الحصول على تفاصيل تركيبة اللجنة، وما إذا كانت تضم ممثلين عن جمعيات الضحايا.
وسأل بعد مضي ستة أعوام على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، عن نتائج متابعة التوصيات ونسبة تنفيذها والإشكالات التي تواجهها البحرين في تنفيذ التوصيات التي تبنتها الدولة.
كما تساءل عن التعديل الدستوري على القضاء العسكري، مشيراً إلى أن ما لفت انتباهه أن النائب العام هو المعني بإحالة أية قضايا تتعلق بالإرهاب للنظر فيها أمام المحاكم العسكرية.
تطرقت عضو لجنة مناهضة التعذيب آنا راكو إلى التقارير التي تتحدث عن ادعاءات سوء أوضاع السجينات في مركز إصلاح وتأهيل النساء في مدينة عيسى، مشيرة إلى أن تقرير حكومة البحرين لم يتضمن أية معلومات بهذا الشأن عدا بعض الإحصائيات.
وقالت: «بعض العاملات المحتجزات الأجنبيات لا يتحدثن اللغتين العربية أو الإنجليزية، ولا يحصلن على مترجم، وليس لديهن قدرة على فهم التهم الموجهة إليهن. نعلم أن هناك مبنى جديداً في سجن النساء، ولكن معاملة النساء هناك لا تزال سيئة جداً».
وطلبت راكو معلومات عن خطوات الحكومة لتحسين أوضاع السجون، بما في ذلك حصول السجناء والمحتجزين على الرعاية الصحية والنفسية.
أما عضو اللجنة كنينج زانج فأشاد بجهود الحكومة البحرينية في تدريب رجال إنفاذ القانون، متسائلاً عن تأثيرات هذا التدريب على رجال إنفاذ القانون، وما إذا اتخذت الحكومة أية آلية لمراجعة سلوك قوات الأمن في استخدام القوة.
كما تساءل زانج عن مدى مواءمة القوانين المحلية في البحرين مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، وعن الإجراء الذي تتخذه الحكومة في حال تعارض القانون الدولي مع القانون المحلي.
فيما تساءل رئيس اللجنة جينز مودفيج، ما إذا كان لدى الأمانة العامة للتظلمات خبراء طبيين، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب من قبل الخبراء، لا الاقتصار على إحالة الحالات التي تجد الأمانة والنيابة العامة مؤشرات على تعذيبها إلى طبيب للتأكد منها.
العدد 5341 - الجمعة 21 أبريل 2017م الموافق 24 رجب 1438هـ
الدراز و ما تواجهو من حصلر دام أكثر من نصف عام ما ذنب أهل امنطقة