قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه تقدم أمس الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017) بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه متقاربة ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة.

وأظهرت النتائج المبدئية للاستفتاء موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51.4 في المئة على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن لكن أحزاباً معارضة تقول إن الاستفتاء شابته مخالفات واسعة.

وانتقد مراقبون أوروبيون إجراء الاستفتاء تحت حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي. وقال المراقبون إن قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة وفرزها كأصوات صحيحة ألغى ضمانة مهمة ضد التزوير. وكان من المفترض أن تكون جميع أوراق الاقتراع مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء التصويت لتأكيد صلاحيتها.

ورفض أردوغان ووزراء في الحكومة الانتقادات ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية ورفضت اللجنة العليا للانتخابات يوم (الأربعاء) الماضي اعتراضات من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزبين معارضين آخرين.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان «سنتقدم بطعن إلى مجلس الدولة اليوم (أمس) يطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق اقتراع غير مختومة». ومجلس الدولة جهة قضائية معنية بالقضايا ضد الدولة والمؤسسات العامة.

وقال تزجان أيضاً إن حزبه يطالب بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء لحين حل القضية. وقالت اللجنة العليا للانتخابات (الأحد) الماضي إنها ستعلن النتائج النهائية رسمياً بعد 11 أو 12 يوماً من التصويت. وقال حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنهما قد يطعنان أيضاً على نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم تثمر الإجراءات القانونية أمام المحاكم التركية. ويقول الحزبان إن ملايين الأوراق غير المختومة قبلت.

وانتقد أردوغان تلك المساعي بوصفها محاولات يائسة من جانب الخاسرين وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تملك القول الفصل في شئون الاقتراع وإن الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية التركية ولا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال لمحطة الخبر التلفزيونية في وقت متأخر من مساء (الخميس) «قضي الأمر. الشعب قرر وإرادة الأمة أسمعتنا صوتها».