أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (19) لسنة 2017، بتخويل بعض موظفي الشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في الشق المتعلق بجمع الأموال للأغراض الدينية من قبل الأفراد.

وشمل قرار الوزير بمنح صفة الضبط القضائي، موظفين من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و4 موظفين من إدارة الأوقاف السنية، و5 موظفين عن الأوقاف الجعفرية.