قال مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري إن مملكة البحرين تعتز بتوافر منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة ومتكاملة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزاماً باتفاقية مناهضة التعذيب وبمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية على مر التاريخ التي تميز المملكة كنموذج في التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات.

جاء ذلك في كلمته أمام لجنة مناهضة التعذيب اليوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017)، بمناسبة مناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين، مؤكداً أن احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحمايته من التعذيب أو الإهانة أو إساءة المعاملة يمثل بعداً جوهرياً في النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أن مملكة البحرين قد حدّثت من تشريعاتها الوطنية على ضوء انضمامها إلى المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها سبعة من الصكوك التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن أهمها: "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قطعت أشواطًا متقدمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعاطي البناء مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

واستعرض مساعد وزير الخارجية الانجازات الحقوقية الرائدة وغير المسبوقة التي  حققتها البحرين على المستوى الاقليمي، والتي انعكست بدورها على دفع مسيرة الجهود الوطنية في مناهضة التعذيب وتفعيل آليات الوقاية والمراقبة والمساءلة القانونية والمحاسبة وضمان حق التقاضي عبر مؤسسات وأجهزة مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها: تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تأسيس الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، إنشاء وحدة التحقيق الخاصة المنبثقة من النيابة العامة ككيان مستقل، تطوير أداء الأجهزة الأمنية بالتوافق مع المعايير الحقوقية، إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتبني حكومة مملكة البحرين مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011 بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال إن مملكة البحرين حريصة دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واستقراره وضمان حقوق الإنسان، بالرغم من الضغوط والتحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها، مؤكداً أن المملكة وبالرغم من هذه التحديات، تمضي بخطى حثيثة على طريق التطور السياسي والديمقراطي والحقوقي من خلال إجراءات قانونية وتنفيذية فعالة في إطار من الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم السلطة القضائية، والتعاون مع المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أنه وخلال جلسة مناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تم تخصيص مقررين خاصين للنقاش والتحاور مع أعضاء الوفد الرسمي للمملكة وهما نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب السعدية بلمير، و عضو اللجنة أليسيو بروني، حيث تم تبادل وجهات النظر والتجاوب في طرح المسائل التي تضمنها تقرير مملكة البحرين. وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بتشكيلة وفد مملكة البحرين المشارك في مراجعة التقريرين آنفي الذكر وعلى حسن تجاوبه مع أسئلة اللجنة.

واتصالاً بالأسئلة والملاحظات والتعليقات التي وردت خلال هذا الحوار والنقاش مع اللجنة حول التقريريين الدوريين للمملكة، أكد مساعد وزير الخارجية بأن الوفد الحكومي سيرد على جميع الأسئلة التي وجهتها اللجنة الموقرة لمملكة البحرين في الجلسة التي ستخصص للرد على هذه الأسئلة والتي ستعقد يوم الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، واختتم بالتأكيد على العناية والاهتمام البالغ الذي سيوليه الوفد لهذه الأسئلة والملاحظات والرد عليها بشكل مفصل ودقيق بما يعكس درجة الانفتاح والشفافية والموضوعية.