أعلن حزب الشعب الجمهوري اليوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017) انه سيطعن بنتيجة الاستفتاء الاخير حول صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام مجلس الدولة، اعلى محكمة ادارية في البلاد.

وتعتبر المعارضة ان قرار المجلس الاعلى الانتخابي الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، وقضى بحساب بطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي، قرارا غير شرعي.

وتؤكد المعارضة ان هذا القرار هو الذي اتاح لأنصار تعزيز الصلاحيات الرئاسية الفوز بنسبة ضئيلة هي 51،4% من الاصوات، حسب النتائج الرسمية.

ورفض المجلس الاعلى الانتخابي الاربعاء اول طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري، أبرز احزاب المعارضة.

وقال نائب رئيس هذا الحزب بولنت تزكان في بيان نقلته شبكة "سي ان ان-تورك" "سنلجأ الى مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار المجلس الانتخابي الاعلى بحساب بطاقات الاقتراع غير الممهورة".

ومجلس الدولة سلطة قضائية تعود الى ايام السلطنة العثمانية وهي اعلى محكمة ادارية في البلاد.

ودعا تزكان المجلس الانتخابي الاعلى الى عدم نشر النتيجة الرسمية للاستفتاء قبل الحصول على جواب على الطعن من مجلس الدولة.

وقال في هذا الصدد "اكان المواطنون قد صوتوا بنعم او لا، سنواصل المعركة حتى النهاية لحماية حقوق 49 مليون مواطن شاركوا في الاستفتاء".

وعلق رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم في تصريح صحافي على الطعن الاخير لحزب الشعب الجمهوري بالقول "لن يفيد بشيء تضييع الوقت على الجميع".

وكانت بعثة مشتركة من مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا اعتبرت الاثنين ان الاستفتاء لم يجر "طبق المعايير الاوروبية" واعتبرت ان الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة وكانت لمصلحة الـ"نعم".