بدأت قبل قليل صباح اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017)، مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، وذلك أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وذكر مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري خلال عرضه تقرير البحرين أمام اللجنة بجنيف، إن التقرير يتضمن معلومات عن تطبيق البحرين لاتفاقية التعذيب، متطرقا إلى الإجراءات التي اتخذتها البحرين والقوانين التي أصدرتها في سياق تنفيذ الاتفاقية.
أكد رئيس الوفد الحكومي البحريني أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، إن المؤسسات الوقائية والرقابية التي أنشئت في البحرين، تعمل باستقلالية ومن أجل تحقيق أهداف سامية.
جاء ذلك في ختام مناقشات التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، أمام لجنة مناهضة التعذيب، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017).
وذكر الدوسري أن الوفد الحكومي سيرد على جميع الأسئلة التي وجهتها اللجنة للبحرين في جلسة المناقشات التي ستعقد يوم الإثنين المقبل (24 أبريل 2017)، وقال: "سنرد بعناية واهتمام بالغ على الأسئلة التي وجهت للبحرين، وعلى الكثير من المعلومات الغير واضحة والغير مفهومة".
سألت عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فيليس دي غاير الوفد البحريني في جنيف عن العدد الحقيقي للتوصيات التي نفذتها الحكومة من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017)، بحضور الوفد الحكومي البحريني برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
وقالت غاير : "في مايو/أيار 2016، نُقل عبر وكالة أنباء البحرين عن رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن البحرين نفذت الـ26 توصية الواردة في تقرير تقصي الحقائق، ولكنه عاد ليقول أن تصريحه تم اقتباسه بصورة خاطئة، وأنه يعتقد أن البحرين نفذت عشر توصيات فقط".
وتساءلت: "هل يمكن للوفد الحكومي أن يعطينا إجابة واضحة بشأن العدد الحقيقي للتوصيات التي نفذتها البحرين؟".
قال عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عبدالوهاب هاني: "إن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، لا يمكن اعتبارها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لأنها لم تشكل في سياق الانضمام للبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، باعتبار أن البحرين لم تنضم إلى البروتوكول".
جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017)، بحضور الوفد الحكومي البحريني برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
عبرت عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السعدية بلمير عن قلقها من المساءلة القانونية للأحداث في البحرين، وقالت: "لا يمكن تحميل الأطفال في الفئة العمرية بين سبعة أعوام و15 عاما المساءلة القانونية، ونحن متخوفون من أن يتم معاملة الأحداث في الفئة العمرية 15 – 18 عاما مثلما يُعامل البالغون".
وأضافت بلمير: "أريد القول أن هذا الوضع محل قلق بالنسبة لنا، والتعامل مع الأحداث في الفئة العمرية 15 – 18 عاما يجب أن تتغير، ويمكن أن نستمع لآراء الوفد البحريني بهذا الشأن".
جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017)، بحضور الوفد الحكومي البحريني برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
قالت عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السعدية بلمير: "إن تجربة البحرين في مجال تدريب رجال إنفاذ القانون، هي تجربة يحتذى بها من قبل دول المنطقة، ولكن لا يمكننا القول أننا راضون جدا عن جهود البحرين في هذا المجال".
وتابعت: "نود أن نسأل الحكومة، لماذا لم تتوصل بعد إلى النتائج التي كنا نأمل التوصل إليها كنتيجة لهذه الجهود؟ ولماذا هناك حاجة للمزيد من الوقت لتحقيق هذه النتائج؟".
جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017)، بحضور الوفد الحكومي البحريني برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
طلب نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أليسيو بروني من الوفد البحريني في جنيف، توضيحا بشأن التعديل الدستوري الأخير المتعلق بالقضاء العسكري.
وأثناء مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017)، قال بروني: "تلقيت معلومات من مصادري في منظمات غير حكومية تفيد بأن مجلس النواب عدل على الدستور البحريني في شهر مارس/آذار الماضي بما يتيح محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب في محاكم عسكرية، وهذه المصادر ترى أن ذلك يخالف التوصية رقم (1720) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".
وأضاف: "تلقيت معلومات من مصادر أخرى تفيد أن هذا التعديل الدستوري هو لمواجهة الهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والعسكريين، ولذلك أريد توضيح من الوفد البحريني بهذا الشأن".
طلب نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أليسيو بروني من الوفد البحريني، تقديم توضيح بشأن دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة البحرين من دون قيود، وفقا لما ورد في الدعوة التي قدمها مجلس النواب قبل أسابيع للمفوض.
يأتي ذلك في إطار مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017).
وقال برونو: "منذ شهر تناولت وسائل الإعلام دعوة البرلمان للمفوض السامي لزيارة البحرين، والمفوض السامي عبر من خلال وسائل الإعلام عن استعداده للقيام بهذه الزيارة، وهذه الدعوة مهمة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب".
وتابع حديثه مخاطبا الوفد البحريني: "هل تؤكدون جدية هذه الدعوة بصورة رسمية، أم أنها مجرد دعوة عامة من دون تحديد موعد محدد لزيارة المفوض إلى البحرين؟ نريد إجابة محددة في هذا الشأن".
وأضاف: "مقرر التعذيب أيضا يود زيارة البحرين، والحكومة أوردت في تقريرها المسلم للجنة في مارس/آذار 2016، أن طلب المقرر جاء في وقت غير مناسب، والآن بعد مرور عام على هذا الحديث، هل لا تزالون ترون أن الوقت غير ملائم أيضا لهذه الزيارة؟".
لإثبات كلام الوفود الرسمية لماذا لا يتم السماح للمفوض السامي ومقرري الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البلاد بحرية للخروج بشهادات تصدق على الكلام الرسمي وتباركه ....
ألم تعلم بأن الله يرى ؟!
لا يوجد شئ ملزم .. ومهما كانت حجم الإدانة و العقوبات لن تترك اثرا على الواقع ..كلها قرارات صورية ولا يوجد في العالم الآن حقوق إنسان إلا للغرض وتبادل مصالح تجارية..ما لينا إلا الله...
يقول المثل لو فيها حليب حلبت..
الحمد لله ما عندنا شي في البحرين نخشه الله يوفقهم يارب
التوفيق بأيد الله...بس ما في جريمة كاملة.
خل المقرر على جانب كلنا نؤمن بأن الله يرى ويسمع اما فينا رجل يخاف الله اما فينا رجل يؤمن باليوم الآخر نخاف نخاف بني جلدتنا ولا نخاف الله
القوانين سهل تشريعها عند الحكومة ! لكن عمرنا ماسمعنا عن تطبيقها