أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس الخميس (20 أبريل2017) بإجراء تحقيقات أوسع بشأن اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وكشفت في إطار فضيحة «أوراق بنما»، لكن من دون أن تطلب إقالته.

وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار المرتقب إنه «من الضروري إجراء تحقيق معمق». واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات «أوفشور».

- من مواليد ديسمبر العام 1949، في مدينة لاهور.

- رجل أعمال وسياسي باكستاني، حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق.

- تقلد عدة مناصب سياسية أهمها رئاسة الوزراء في بلاده قبل أن يطيح به الرئيس السابق برويز مشرف في انقلاب عسكري في العام 1999.

- شغل منصب وزير المالية ووزير الرياضة في مجلس وزراء البنجاب في العام 1981.

- شعل منصب نائب في المجلس الوطني والمجلس الإقليمي في البنجاب، 1985.

- كبير وزراء ولاية البنجاب، 1985.

- في نوفمبر العام 1990، تقلد منصب رئاسة الوزراء بعد فوز تحالفه في الانتخابات.

- في العام 1993، أقاله الرئيس آنذاك فاروق ليغاري من منصبه، وأعادته المحكمة العليا إلى منصبه السابق، لكنه اضطر للاستقالة مع الرئيس في يوليو 1993.

- أعيد انتخابه رئيساً للوزراء في فبراير 1997 بعد فوز حزبه (حزب الرابطة) في الانتخابات.

- في 12 أكتوبر 1999، أطاح به وبحكومته انقلاب عسكري قاده الجنرال (الرئيس السابق) برويز مشرف.

- حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب، كما أدين بتهم تتعلق بالفساد، وحرم من الأنشطة السياسية.

- في ديسمبر 2000، تم نفيه إلى خارج باكستان، وفي أغسطس 2007، أصدرت المحكمة العليا الباكستانية قراراً يسمح بعودته وأسرته للبلاد، وذلك بعد أن طلب من المحكمة إصدار قرار بعودته.

- في سبتمبر 2007، عاد إلى بلاده لكن السلطات الباكستانية قامت بترحيله إلى السعودية بعد ساعات من وصوله.

- في 25 نوفمبر 2007، عاد إلى باكستان منهياً منفاه في الخارج.

- تولى منصب رئيس الوزراء في يونيو 2013.