تقدمت الباحثة وفاء الشيخ بدراسة ماجستير تحمل عنوان «معالجة الصحف البحرينية للجرائم الجنسية»، ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة من الجامعة الأهلية.

وعن اختيار الباحثة لهذا الموضوع، تقول الشيخ: «وقع الاختيار لأنه من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة، حيث إن هذا النوع من الجرائم لم ينل الدراسة الكافية من قبل الباحثين؛ نتيجة لدائرة الخصوصية، والتكتم التي تحاط بها هذه الجرائم، كون المجتمع البحريني مجتمعاً محافظاً يرفض الحديث عن هذه الأمور جملة وتفصيلاً».

وأضافت «خضعت الأسرة في المجتمع البحريني أثناء العقد الأخير لمجموعة من العوامل المتغيرة اجتماعياً واقتصادياً أثرت في مختلف جوانب الحياة، والتي كان لها تأثير على ارتكاب جرائم العنف الجنسي، حيث اتسم العقد الأخير بنمو ظاهرة العنف في المجتمع وخصوصاً ضد المرأة كسلوك يميز طابع العلاقات الاجتماعية، وأنماط التفاعل القائمة داخل المجتمع، ومن ثم فإن ظاهرة التحرش أو الإساءة الجنسية عامة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وبين فئات المجتمع المختلفة».

وتابعت «تعد ظاهرة التحرش والإساءة الجنسية من الظواهر التي استفاقت مجدداً من غيبوبتها لتدق ناقوس الخطر على مجتمعاتنا، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 72 في المئة من النساء يتعرضن للإكراه الجنسي، فيما تتعرض 19في المئة للاغتصاب، و35 في المئة للتحرش، بحسب دراسة تم نشرها في صحيفة «الوسط» بتاريخ (6 مارس/ آذار 2016).

وذكرت الشيخ أن «هناك العديد من المتغيرات التي تحدث في البيئة، والمجتمع المحيط والتي تحرض على الجرائم الجنسية ومنها: ضعف الوازع الديني لدى أفراد المجتمع، وتأثر المتحرش بالمسلسلات والإعلام، أو الموضة التي تتطور بشكل غير لائق بمجتمعنا المحافظ، وما ينتج من ولع الشباب من الجنسين بارتداء هذه الملابس على رغم مخالفتها لعاداتنا وتقاليدنا رغبة في مجاراة الموضة ليس إلا، وكذلك تأخر سن الزواج، والبطالة، والتفكك الأسري، وضعف التواجد الأمني في الأماكن المزدحمة، وانتشار كليبات الفضائيات التي تبث صوراً ومشاهد مثيرة للغرائز الجنسية».

أما عن أسباب التحرش بالمرأة، ذكرت الباحثة وفاء الشيخ في دراستها «ربما يرجع سبب التحرش بالمرأة إلى التكشف والعري وعدم الاحتشام، فليس من الإنصاف أن نحمل الرجل مسئولية كاملة في هذه الحوادث، بل لابد من الاعتراف بأن سلوك النساء الاجتماعي قد يكون سبباً في التحرش الجنسي إلا أنه يوجد على الجانب الآخر تحرش جنسي بالنساء المحجبات».

وقالت: «تميزت صحيفة «الوسط» عن باقي صحف مملكة البحرين في معالجتها لهذا النوع من الجرائم بأنها اعتمدت على قوالب فنية مختلفة في معالجتها لهذا الموضوع كالأخبار الصحافية، المقالات الصحافية، التقارير الصحافية، الأحاديث الصحافية والتحقيقات الصحافية. حيث اهتم العديد من كتاب الأعمدة في الصحيفة بمناقشة هذا الموضوع والكتابة عنه للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة، كما تميزت «الوسط» باستخدامها للصور الموضوعية والشخصية والتفسيرية عند معالجتها للجرائم الجنسية».

وعن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقول: «هناك مجموعة من النتائج منها: رصدت نتائج الدراسة أن معدل ارتكاب جرائم الدعارة جاء في مقدمة المضامين المتعلقة بالجرائم الجنسية، ثم جرائم هتك العرض، جرائم التحرش الجنسي، جرائم الفعل الفاضح، جرائم الاغتصاب، الزنا، حمل السفاح، العنف الجنسي، اللواط، فيما جاء السحاق في المرتبة الأخيرة».

وتابعت «كشفت نتائج الدراسة أيضاً، أن الفئة العمرية التي تمتد من (18 إلى أقل من 40 سنة) مثلت أكثر الفئات العمرية ارتكاباً للجرائم الجنسية بالمقارنة مع الفئات الأخرى حتى سن أقل من 12 سنة، تمتد من (12 إلى أقل من 18 سنة)، تمتد من 40 سنة فأكثر.

وذكرت الشيخ أن «الدراسة أظهرت نتائج أن الذكور هم الأكثر ارتكاباً للجرائم الجنسية، حيث شكلوا أكثر من ثلاثة أرباع مرتكبي الجرائم الجنسية، بالمقارنة بالإناث اللاتي شكلن أكثر من ربع مرتكبي الجرائم الجنسية. وأضافت «رصدت الدراسة أن الأجانب هم الأكثر ارتكاباً للجرائم الجنسية في مملكة البحرين حيث شكلت نسبتهم أكثر من الربع، يليها حاملو الجنسية البحرينية، يليها حاملو الجنسية العربية وأخيراً حاملو الجنسية الخليجية».

وقالت: «بينت الدراسة أن ضحايا الجرائم الجنسية يتركزون في الفئة العمرية التي تمتد من (12 إلى أقل من 18 سنة) بنسبة أكثر من ربع ضحايا الجرائم الجنسية، بالمقارنة مع الفئات الأخرى التي شكلت أقل من الربع وهي بالترتيب: حتى سن أقل من 12 سنة، تليها الفئة التي تمتد من (18 إلى أقل من 40 سنة)، وأخيراً تمتد من 40 سنة فأكثر.

وتابعت «كشفت نتائج الدراسة أن الإناث مثلن النسبة الغالبة في المضامين الجنسية المتعلقة بالضحايا في مقابل الذكور. فيما أظهرت الدراسة أن الأجانب هم أكثر الفئات الذين ترتكب فيهم الجرائم الجنسية، يليها الضحايا من البحرينيين، يليها الضحايا من حاملي الجنسيات العربية، وأخيراً الضحايا من حاملي الجنسيات الخليجية».

وذكرت الشيخ «رصدت النتائج في الدراسة أن الأماكن الخاصة هي التي تكثر فيها ممارسات الجرائم الجنسية بالمقارنة مع الأماكن العامة. فيما بينت الدراسة أن غالبية مرتكبي الجرائم الجنسية لا تربطهم بالضحية صلة أي من خارج نطاق الأسرة، وبلغت نسبتهم أكثر من النصف، بينما بلغت نسبة صلة المجرم بالضحية داخل الأسرة أقل من الربع، وشكلت نسبة جرائم الأقارب نسبة قليلة جداً».

وأضافت «كشفت نتائج الدراسة أن أهم أسباب ارتكاب الجرائم الجنسية: قلة الوازع الديني وهشاشة العقوبات الصادرة بحق المعتدين، حيث بلغت نسبتهم أقل من ربع أسباب الجرائم الجنسية، بالمقارنة مع الأسباب الأخرى كالأسباب الشخصية، الإغراء المالي، وعدم وجود رقابة على الأيدي العاملة المستقدمة».