حدثت مفاجأة في أولى جلسات محاكمة الطبيبة التي تعمل في البحرين منذ 11 سنة، في أحد المستشفيات الخاصة، وعملت قبلها 9 سنوات في السعودية، حيث فوجئت الطبيبة بأن النيابة العامة استبعدت تهمة الإجهاض غير المشروع مقابل مبالغ مالية، واكتفت بتوجيه 3 اتهامات فقط هي: استيراد أدوية من دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين، وتخزين أدوية في مكان غير مرخص.

وقررت المحكمة الصغرى الجنائية أمس تأجيل قضية طبيبة هندية (67 سنة) اتهمت بالقيام بعمليات إجهاض، إلى جلسة 30 أبريل/ نيسان2017؛ للمرافعة مع استمرار الحبس.

المحامية مها محسن جابر وكيلة الطبيبة، ذكرت أن موكلتها كانت قد أنكرت خلال تحقيقات النيابة قيامها بأي أعمال إجهاض غير مشروع، وقالت إنها استشارية في مجال أمراض النساء والتوليد، وكانت تخطط للتقاعد خلال شهر يوليو المقبل، وأنها كانت دائما تعمل في إطار القانون ولا تقوم بعملية إجهاض إلا إذا كانت الحالة الصحية للأم تستدعي ذلك، أو أن الحمل في حالة سيئة أو يشكل خطرا على صحة الأم أو الجنين، وهذا أمر يعرفه كل الأطباء المختصين، وأنها كانت تمارس عملها في المستشفى.

وقالت المحامية مها جابر: إن القبض على موكلتي لم يتم وهي متلبسة بحالة إجهاض، وإنما من خلال كمين تم الإعداد له.

وكان المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة صرح حينها بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بعمليات الإجهاض المتهمة فيها طبيبة آسيوية بأحد المستشفيات الخاصة، وأمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة الخميس المقبل (20 أبريل/ نيسان2017).

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي، وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، إذ عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.