قال أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي وليد زيباري إن نسبة تسرب المياه من شبكة التوصيل قبل وصولها إلى المستهلكين في البحرين تقدر بنحو 22 في المئة.

وبين في ورقة بحثية عرضها في ملتقى أمن المياه والغذاء الخليجي، الذي انطلق أمس في المنامة، أن نسبة التسرب في الشبكة قد تصل في دول الخليج إلى 40 في المئة. في الوقت الذي يقترب فيه استهلاك الفرد في بعض الدول الخليجية من 700 لتر في اليوم وهو استهلاك كبير جداً.

وأشار إلى أن تخفيض التسرب بنسبة 10 في المئة واستهلاك الفرد إلى 250 لتراً في اليوم يوفر 32 مليار متر مكعب وهو 19 في المئة من الطلب الكلي التراكمي، وهو يعادل 56 مليار دولار أميركي حتى العام 2035.

وبين زيباري أن دول الخليج أقرت خارطة طريق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتحقيق الأمن المائي، وأنه من المهم البدء بتنفيذ هذه الرؤية.

وأعتبر الخبير المائي أنه ما من حلول سحرية لدول الخليج لمعالجة مشكلة ندرة المياه. وأفاد أن هناك تناقصاً مستمراً في حصة الفرد من المياه، ما أدى إلى زيادة الهوة بين خط الفقر المائي ونصيب الفرد من المياه الآخذة في التسارع منذ العام 1950.

وأشار إلى أن مفهوم الأمن المائي يمكن أخذه من عدة نواحي مثل الناحية السياسية أو الأمنية والصحية أو التنموي الشامل، والمفهوم الأخير يشمل جميع النواحي باعتباره مدخلاً رئيسياً في التنمية المستدامة عبر توفير المياه بأقل التكاليف ولأكثر مدة.

وشرح أن تنمية الاستدامة تم اعتمادها في استراتجية المياه للدول العربية ولدول مجلس التعاون الخليجي.

وبخصوص محطات التحلية، أشار إلى أضرار هذه المحطات البيئية إلى جانب تكاليفها الباهضة. ورغم ذلك أكد أنه لا مفر من استخدام التقنيات لتوفير مياه الشرب.

وبخصوص المياه الجوفية المتجددة أو غير المتجددة، قال زيباري إنها في نضوب مستمر، وإن استهلاكها يتم بصورة عشوائي ويتم النظر إلى الاستخدامات الآنية بدون وجود استراتيجية لهذه الموارد.

وأشار إلى أن جميع دول الخليج لا يوجد لديها خزان مائي جوفي مستقر.

وبين أن دول الخليج تواجه تحدياً كبيراً يتعلق بالإدارة الكفوءة لإدارة المياه، مع الاستهلاك العالي للمياه نتحدث عن 700 لتر في اليوم وهو مؤشر مرتفع يظهر استخدامات غير رشيدة للمياه.

وتطرق زيباري إلى نسب تسرب المياه قبل وصول المياه إلى المستهلك تصل إلى 30 و 40 في المئة، وهو ما لا يرغب المسئولون في الحديث عنه، وفي البحرين 22 في المئة.

وأشار إلى أن كفاءة الري في الخليج تتراوح بين 25 إلى 40 في المئة.

وتحدث زيباري عن أعباء مالية كبيرة تتحملها الدول بسبب الدعم العام للمياه، مع انخفاض نسبة استرجاع الحكومة للتكاليف مما يجعل مرافق المياه، أسيرة للمخصصات الحكومية وتذبذبها بحسب الدخل الحكومي من النفط، وأشار إلى أن أغلب دول الخليج تدعم المياه بدون سبب ماعدا عمان ودبي التي هي ضمن الخط العالمي المقبول في هذا السياق.

وقال زيباري إن أحد الهواجس الكبرى هي تعطل محطات التكرير ووجود حالات طوارئ مثل حصول التسربات النفطية التي تؤثر على هذه المحطات، الأمر الذي يوجب وجود خطة طوارئ لمواجهة هذه الأحداث مع ضرورة تكوين مخزونٍ استراتيجيٍ لاستخدامه عند وقوع هذه الحالات.

وأكد أن تحقيق الأمن المائي يعتمد على التكيف مع ندرة المياه والتي تعتبر واقعاً في دول الخليج، وأشار إلى أن هناك دور للبرلمانات والمجالس التشريعية في خلق هذا الأمن، وخصوصاً مع وجود استراتيجية موحدة للمياه اعتمدت العام 2016.