دعا ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في البحرين أمس (الخميس)، لتنسيق وتوحيد الجهود بين دول الخليج في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي لتبادل المعلومات والبيانات والقيام بالدراسات الاستشرافية في مجالات العرض والطلب والاستهلاك الغذائي والأسعار، كما شدد البيان الختامي للملتقى على ضرورة التعجيل بمشروع الربط المائي بين دول الخليج العربية أسوة بمشروع الربط الكهربائي.

إلى ذلك، حذر خبراء في المياه والغذاء وأعضاء في مجالس تشريعية في دول الخليج العربي مما وصفوه بـ «الكارثة» المحدقة بدول الخليج تتعلق بأمن المياه ما لم يتم إيجاد السبل المثلى لمعالجة ندرة المياه، التي ترتبط كذلك بتوفير الغذاء لسكان المنطقة، كما تحدثوا عن «هشاشة» الأمن الغذائي والمائي لدول مجلس التعاون وخصوصاً في ظل التوترات التي يعيشها العالم والمنطقة.

وافتتح الملتقى بكلمة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي أشار إلى أن ملتقى «هواجس أمن الغذاء والماء لدول مجلس التعاون» جاء تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد في المنامة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أمن «الماء والغذاء» على طاولة المجالس التشريعية الخليجية في المنامة

تحذير من «كارثة» ماء محدقة بالخليج... ما لم تتم إدارة الموارد بكفاءة

المنامة - علي الفردان

حذر خبراء في المياه والغذاء وأعضاء في مجالس تشريعية في دول الخليج العربي في اجتماع في المنامة أمس مما وصفوه بـ«الكارثة» المحدقة بدول الخليج تتعلق بأمن المياه ما لم يتم إيجاد السبل المثلى لمعالجة ندرة المياه، التي ترتبط كذلك بتوفير الغذاء لسكان المنطقة، كما تحدثوا عن «هشاشة» الأمن الغذائي والمائي لدول مجلس التعاون وخصوصاً في ظل التوترات التي يعيشها العالم والمنطقة.

وافتتح الملتقى بكلمة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا الذي أشار إلى أن ملتقى «هواجس أمن الغذاء والماء لدول مجلس التعاون» جاء تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد في المنامة نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الملا «إننا بحاجة ماسة لأن نعيد دراسة تعاملنا مع أمن الماء والغذاء بكافة جوانبه وأبعاده، بدءاً من القوانين والتشريعات، مروراً بالبدائل والتقنيات ووصولاً لزيادة الوعي».

من جانبه قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن هناك تحديات تواجه المنطقة منها «ارتفاع معدل استهلاك الغذاء والمياه في مجتمعات الخليج العربي لم يصاحبه تحسن ملحوظ في الظروف البيئية لتي تساهم في توفير الغذاء والماء»

وأشار الصالح إلى تدهور بيئي ظهرت آثاره من خلال تراجع مصادر الغذاء البحرية.

أما كلمة الأمين المساعد للشئون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فأكد على أهمية البحث عن موارد داخلية لوقف الاستنزاف الاقتصادي للدول لتكون الحل البديل لاستيراد الغذاء من الخارج في ظل الزيادة السكانية.

تجربة الإمارات

وذكرت ناعمة الشرهان من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، الأمن المائي في دول مجلس التعاون، منظومة متكاملة يسهم فيها الجميع.

وأكدت على ارتباط الأمن المائي بالأمن الغذائي، محذرة مما وصفته بـ «كارثة» تواجه دول الخليج اذا لم تتنبه إلى أهمية إيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على هذا المورد الأساسي وإيجاد الحلول المناسبة.

وأشارت إلى الاستهلاك المفرط للمياه، الذي أدى إلى استغلال الأحواض الجوفية بمعدلات تفوق التغذية السنوية ويتسبب في انخفاض مستويات المياه. وتداخل المياه الجوفية بمياه البحر المالحة.

وبينت أن تعدد المؤسسات المسئولة عن المياه وضعف دورها في إحكام الرقابة. إذ تحتاج إلى فنيات وكوادر لإدارة الموارد المائية.

وتطرقت إلى ضرورة معالجة محدودية الوعي الجماهيري والمشاركة في صنع القرار، وفي هذا الجانب أشارت إلى أنه مع وجود برامج تعليمية تتعلق بمجال المياه إلا أنها مازالت محدودة.

كم تطرقت إلى زيادة معدلات النمو السكاني وازدياد الفجوة بين إمدادات المياه والطلب عليها، بعد عشر سنين سيتضاعف عدد السكان، إذ يتم وضع خطة يجب مراعاة النمو المضطرد في السكان.

مشكلة التصحر

وبينت المسئولة الإماراتية أن دول الخليج تواجه كذلك مشكلة التصحر، إذ إن 3.4 في المئة من مساحات الأراضي في دول الخليج فقط هي زراعية، والتي ترتبط كذلك بمسألة توافر المياه.

وتحدثت الشرهان عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، منها إطلاق مشروع «مصدر» التجريبي لتحلية المياه عبر مفهوم جديد يركز على الترابط بين الطاقة والمياه واستدامة كل منهما، وإطلاق برنامج الإمارات لعلوم الإمطار والتي تستهدف بالدرجة الأولى المناطق التي تعاني من التصحر.

وأكدت على ضرورة تبني استراتيجيات وطنية ومبادرات بمشاركة المجالس التشريعية. وضرورة الإدارة المستدامة، وتبني مشاريع وإنشاء مراكز الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة.

زيادة المخاطر الأمنية

أما راشد المعضادي من مجلس الشورى القطري فقد تحدث في ورقة أمام المؤتمر، أن أهم أسباب «الفجوة الغذائية» هو غياب البحوث التطبيقية في الزراعة. مؤكداً على أهمية وضع الزراعة المحلية المستدامة في الاعتبار عند وضع خطط لتحقيق الأمن الغذائي، وخصوصاً في ظل اعتماد دول الخليج على الواردات في ظل تزعزع الأمن والاستقرار الذي يهدد أمن هذه الدول من الناحية الغذائية.

وتحدث عن زيادة المخاطر الأمنية وزيادة السكان تخلق وضعاً «خطيراً» يتوجب عليها التفكير في وضع حلول مع الاستفادة من الموارد المادية والتطور العلمي.

وأشار إلى أن على البرلمانات الوقوف «وقفة جادة» للمساهمة في تقديم الأفكار والحلول التي تخلق الطمأنينة للمواطن الخليجي.

واعتبر أن «الأمن الغذائي» ركيزة أساسية لدول الخليج يجب النظر إليها باهتمام.

توقف القمح السعودي بسبب المياه

أما عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية سعود بن ليلى الرويلي فقد عرض ورقة مجلس الشورى السعودي، إذ تحدث عن الأمن المائي والغذائي في السعودية التي يشابه وضعها الوضع الخليجي.

وفرق الرويلي بين مفهوم «الاكتفاء الذاتي» و «الأمن الغذائي» وربطه باستخدام «الجوع» أو «العطش» كسلاح. إذ أشار إلى أن 80 في المئة من الدول التي تعاني من نقص الأمن الغذائي هي الدول التي تعاني من قلاقل.

وقال إن التطلع هو تحقيق التوازن بين الأمن المائي وتحقيق الأمن الغذائي.

وعرف الأمن الغذائي بأنه قدرة الدولة على إنتاج وتوفير الاحتياجات الغذائية لجميع السكان بكمية ونوعية مناسبة، وبنفس المستوى يجري الحديث عن المياه.

وبين أن دول الخليج تنتح 60 في المئة من المياه المحلاة في العالم، وتحدث عن الوضع الجغرافي الخليجي الذي يقع في مناطق جافة عالية الحرارة وتعاني من ندرة المياه والأمطار، في ظل زيادة كبيرة في عدد السكان خلال الأربعة عقود الماضي.

أرقام مخيفة

وأشار عضو مجلس الشورى السعودي، إلى إحصاءات في السعودية وصفها بـ «المخيفة»، ففي 2012 تم استهلاك 14 ألف متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة في السعودية، إذ تحول تحلية المياه إلى خيار استراتيجي، إذ تنتج السعودية 17 في المئة من الإنتاج العالمي في ظل وجود نحو 18 محطة تحلية مياه على البحر الأحمر والخليج العربي.

وقال إن مياه شرب لنحو 8 ملايين شخص يسكنون في الرياض الصحراوية تجلب من مسافات نائية، محذراً من سيناريو قد يقع فيه خلل في المنظومة نقل، ووصف الأمر بأنه «مخيف».

وبين أن السعودية تبنت سياسة توسعية في الزراعة 1980 إلى 2005 وحصل اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الزراعية والحيوانية، إذ وصل فترة من الفترات اكتفاء السعودية من القمح بنسبة 100 في المئة.

وقال إن المشكلة أن الزراعة استهلكت 85 في المئة من المياه، مما تسبب في إهدار موارد مائية مستقبلية لإنتاج محاصيل زراعية مما أوجد تضارباً بين الأمن المائي، والأمن الزراعة، وخصوصا أن 75 في المئة من المياه التي تستخدم في الزراعة هي غير متجددة.

وقال إن أصوتاً ظهرت في السعودية تنادي بالمحافظة على المياه، الأمر الذي أدى إلى إعادة نظر في السياسة السعودية التي تتعلق بالزراعة، وخصوصاً أن الهكتار من القمح يستهلك 25 ألف متر مكعب في السنة.

وفي 2007 توقفت السعودية عن شراء القمح ما أدى إلى وقف الدعم عن زراعة القمح التي انتهت بحلول العام 2015. ولذلك يؤكد المسئول السعودي على أهمية التوازن بين المياه والإنتاج الزراعي.

وتحدث الرويلي عن مقترحات للإنتاج الزراعي المحلي لبعض السلع الاستراتيجية، والاستثمار الزراعي في الخارج، وتطوير نظم استيراد أكثر كفاءة، وتكوين مخزون استراتيجي قد يصل إلى سنة كاملة، ووضع خطط للبحث العلمي لتطوير تكنلوجيا تحلية المياه.

وبين أن مياه الصرف الصحي لا يتم الاستفادة منها إلا بـ 2 في المئة في السعودية مما يهدر فرصاً كبيرةً للاستفادة من مخلفات المياه في الخليج.

واعتبر أن الربط المائي بين دول الخليج العربي هو خيار استراتيجي يجب العمل أو التفكير فيه.