حدثت مفاجأة في أولى جلسات محاكمة الطبيبة التي تعمل في البحرين منذ 11 سنة، في أحد المستشفيات الخاصة، وعملت قبلها 9 سنوات في السعودية، حيث فوجئت الطبيبة بأن النيابة العامة استبعدت تهمة الإجهاض غير المشروع مقابل مبالغ مالية، واكتفت بتوجيه ثلاثة اتهامات فقط هي استيراد أدوية من دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين، وتخزين أدوية في مكان غير مرخص.

وقررت المحكمة الصغرى الجنائية أمس تأجيل قضية طبيبة هندية (67 سنة) اتهمت بالقيام بعمليات إجهاض، إلى جلسة 30 أبريل/نيسان 2017 للمرافعة مع استمرار الحبس.