دعا ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق وتوحيد الجهود بين دول الخليج في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي لتبادل المعلومات والبيانات والقيام بالدراسات الاستشرافية في مجالات العرض والطلب والاستهلاك الغذائي والأسعار، مع التأكيد على أهمية سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وذلك للمحافظة على ما تبقى من المياه الجوفية غير المتجددة.

وتضمن البيان الختامي للملتقى والذي جاء تنظيمة تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب رئيس الدورة الحالية للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد الملا، وتنفيذاً لقرار اجتماعهم الدوري العاشر المنعقد في مملكة البحرين بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة ؛ تضمن الدعوة لمشاركة المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون في تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه، وإعداد المخططات المائية القصيرة والطويلة الأمد، والعمل على اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها والتعجيل بمشروع الربط المائي بين دول الخليج العربية أسوة بمشروع الربط الكهربائي، إلى جانب استحداث صندوق مشترك للأمن المائي والغذائي مهمته تمويل وإعداد وتنفيذ مخططات الأمن المائي والغذائي للخليج، والسعي لإنشاء نظام عالي المرونة في حالات الطوارئ والكوارث لتأمين مياه الشرب، وصياغة خطة استعداد متكاملة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي، مع إعادة تقييم أنظمة شرائح تسعير المياه بحيث تسمح بأسعار رمزية لشريحة الاحتياجات الضرورية وتزداد تسعيرة الشرائح الأخرى بوتيرة تصاعدية حتى تصل لما يغطي سعر التكلفة وأكثر للشريحة المسرفة بشكل كبير.

ولفت البيان إلى أهمية وضع خطة لإنتاج بعض السلع الزراعية والغذائية الاستراتيجية محلياً، وتطوير نظم وإنتاج الغذاء مع عدم الإضرار بالموارد الطبيعية وخاصة الثروة المائية، مؤكداً على أهمية تشجيع ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة في هذا المجال، بهدف توفير مخزون آمن من السلع الأساسية، إلى جانب تطوير نظم استيراد أكثر كفاءة، وتأمين جهات استيراد متنوعة.

كما أكد البيان على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومن أهمها القمح افي أماكن مأمونة، وذلك لتوفير درجة من التأمين ضد مخاطر تذبذب الأسعار وتقلبات العرض، وللتمكين من عقد الصفقات الجماعية، والسعي لوضع برامج توعية طويلة الأمد مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالإضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتشجيع التوسّع الرأسي في الزراعة، وكذلك الزراعة بدون تربة.

وأشار البيان إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية الثنائية والجماعية في مجال الغذاء بهدف الحفاظ على تنويع نظم الواردات في منطقة الخليج لإدارة إمدادات الغذاء وأسعارها عن طريق زيادة المصادر البديلة للعرض، تحسبا لاحتمالات فرض القيود التجارية أو استخدام الغذاء كسلاح ودعم الجهود الجارية لتطوير قطاع الثروة السمكية بدول الخليج، وتطوير الأبحاث والدراسات المتصلة به، والطرق الكفيلة بزيادة المخزون السمكي، والمحافظة عليه، والتوسع في تربية الأحياء المائية، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تواجه أوضاعاً مشابهة في مجال الأمن الغذائي والعمل وفق برامج ومؤشرات قياس لمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دول الخليج في مجال الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق أشار البيان الختامي إلى زيادة التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية ، والاهتمام بالتشريعات المتعلقة بحماية بعض النباتات والحيوانات والأسماك، والسعي لإنشاء نظام إنذار مبكر واتخاذ تدابير لمنع التلوث البحري بجميع أنواعه، ولمنع إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه.

أما فيما يتعلق بأمن الماء فقد أكد البيان الختامي للملتقى على أهمية سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وذلك للمحافظة على ما تبقى من المياه الجوفية غير المتجددة، و إنشاء مراكز بحوث متخصصة ودعم الأبحاث العلمية في مجالي التحلية وتقنيات الطاقة البديلة، واستثمار مصادر مياه أخرى مثل تطوير الفوائض من المياه المحلاة والتوسع في محطات معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار، واستغلال مياه الأمطار التي تسقط على بعض المناطق في دول الخليج بكميات كثيفة واستيراد المياه بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لذلك، والسعي لتعزيز وعي الجماهير لترشيد المياه والشراكة في تحمل المسؤولية في كافة قطاعات المجتمع وتوضيح الكلفة الحقيقية لإنتاج المياه للمستهلكين إعلامياً ومن خلال فواتير المياه لمعرفة الفرق بين ما يدفعه المستهلك وكلفة الإنتاج والمقارنة بين الرقمين.

كما تضمن البيان الختامي فيما يتعلق بأمن الماء الإشارة إلى معالجة الآثار السلبية لإنتاج المياه غير الطبيعية (المياه المحلاة والمعالجة)، والاستعداد لمعالجة الأعراض السلبية لظاهرة التغير المناخي، كتغير أنماط الأمطار، وارتفاع مناسيب المياه في مناطق وجزر وانخفاضها في أخرى.، فضلا ً عن الاستثمار في الزراعة في البلدان ذات الوفرة المائية في المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه والمهمة لمنطقتنا على المستويين الحكومي والخاص، واستيراد بعض المحاصيل الزراعية عالية الاستهلاك للمياه بمبدأ استخدام المياه الافتراضية عوضاً عن مياهنا الجوفية النادرة والناضبة، والدعوة للإسراع في وضع استراتيجية المياه لكل دولة وربطها باستراتيجية المياه المشتركة بدول مجلس التعاون (2015-2035).