أكد رئيس مجلس النواب، أحمد إبراهيم الملا، على ضرورة مناقشة قضية الأمن المائي والغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً أن المنطقة كلها تمر بتطورات سياسية واقتصادية استثنائية، وهو ما يترك أثراً كبيراً على حياة الأفراد ومستقبل الدول.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش انعقاد ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والذي بدأت أعماله صباح اليوم في المنامة، بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ووزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد راشد المري، وعدد من ممثلي البرلمانات الخليجية والخبراء وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأشار الملا إلى أن هناك ضرورة قصوى لتمارس البرلمانات الخليجية دورها في استقرار الدول من خلال العمل على سن التشريعات والقوانين ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، والتي تصب في مصلحة الاجيال القادمة، وخصوصاً في مسألة الأمن المائي والغذائي.
وأعرب الملا عن تمنياته أن يخرج الملتقى بتوصيات مفيدة تكون أساسية في حث الحكومات على الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي بشكل أكبر، والاستفادة ممَّا يتوافر في الدول العربية في هذا الشأن.
وفي شأن التجربة السودانية في مجال توفير أراضٍ زراعية للدول الخليجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، أعرب أحمد الملا عن إعجابه بالتجربة السودانية، وما تملكه من فرص استثمارية كبيرة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن دول الخليج العربية قد بدأت بالفعل الاستثمار في السودان، ومتمنياً من الحكومة البحرينية الاستفادة من الأرض التي تم تخصيصها لها في شمال السودان.
واختتم الملا تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا الملتقى يأتي تنفيذاً لتوصيات رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون في اجتماعهم العاشر الذي عقد في مملكة البحرين نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أعطوا اهتماماً كبيراً في الموضوع واتفقوا على عقد هذا الملتقى في مملكة البحرين.
وستتضمن أعمال الملتقى عقد جلستين بمشاركة نخبة من أعضاء المجالس التشريعية والخبراء الخليجيين والدوليين في مجالات المياه والغذاء. وستقدم في الجلسة الأولى أوراق عمل من كلٍّ من: عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ناعمة الشرهان، عضو مجلس الشورى القطري راشد المعضادي، عضو مجلس الشورى السعودي سعود الرويلي، أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي وليد زباري، مدير إدارة الأمن الغذائي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية صلاح عبدالقادر، المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في الكويت محمد الراشد، ومسئول السياسات الزراعية في منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة محمد أحمد.
أما الجلسة الثانية فسيشارك فيها كل من عضو مجلس النواب الكويتي حمدان العازمي، وعضو مجلس الشورى العماني محفوظ بن علي آل جمهة، وعضو مجلس النواب البحريني جمال داوود، وعضو مجلس الشورى البحريني زهوة الكواري، ومن جامعة الخليج العربي أسماء أبا حسين، وعبدالعزيز محمد عبدالكريم.
وفي بداية الملتقى ألقى رئيس مجلس النواب وراعي الملتقى أحمد الملا كلمة أشار فيها إلى أهمية اختيار موضوع الأمن المائي والغذائي، وضرورة استعراض التجارب والتحديات الحقيقية والتوقعات والجهود والمبادرات والتداعيات والآثار، وصولاً لاقتراح الحلول والمعالجات وتطوير القوانين والتشريعات، حيث بات أمراً ملحاً يجب أن تنهض به المؤسسات البرلمانية والتشريعية بالتعاون مع الحكومات من اجل مستقبل المنطقة، وخصوصاً أن الحديث قد بدأ عن البحث عن مصادر أخرى للطاقة النفطية.
وأضاف الملا في كلمته أنه وفي ظل التحديات الاقتصادية والتطورات السياسية كان من الضرورة أن نحافظ على أمن الماء والغذاء باعتباره أبرز التحديات الخليجية الاستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى ضمان توافر المياه وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن دول المجلس أولت الامن والغذاء والماء اهتماماً بارزاً، حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس العام 2000 بأن تكون حاجة دول المجلس الراهنة والمستقبلية للمياه بنداً رئيساً على جدول أعمال لجنة التعاون الزراعي والماء، كما أن إعلان أبوظبي للمياه في دول مجلس التعاون دعا إلى إعداد سياسة استراتيجية خليجية للأمن المائي لدول المجلس، والتأكيد على العلاقة بين قطاع المياه والقطاع الزراعي مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات المتوقعة للبيئة على الموارد المائية والعكس.
وأشار الملا إلى ما أكدته القمة الخليجية الـ37 التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي برئاسة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي اكدت على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في مجال الاقتصاد التنموي لدول المجلس في الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه وتعزيز دور القطاع الخليجي في الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.
واختتم الملا كلمته بالإشارة الى الحاجة الماسة في إعادة دراسة تعاملنا مع أمن المياه والغذاء في كافة جوانبه وأبعاده، بدءاً بالقوانين والتشريعات مروراً بالبدائل والتقنية وصولاً إلى زيادة الوعي البيئي والثقافي والإعلامي وترشيد السلوكيات، انطلاقاً من الشراكة في صناعة القرار التنفيذي، مشيراً الى ان تفاعل المجالس التشريعية ليس حديثاً هامشيّاً بل أمر في غاية الحساسية، لأنه مرتبط بالاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والأمن الاجتماعي، حيث زيادة الطلب على المياه والغذاء بنسبة 50 في المئة، الامر الذي يدعونا لوضع استراتيجية خليجية موحدة لمواجهة هاجس أوالماء والغذاء والحاجة الى حلول ذكية لتحديات استثنائية غير تقليدية.
وألقى الامين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد بن راشد المري، كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع الماء والغذاء، وخصوصاً أن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات على مختلف المستويات.
وأشار المري إلى ان هذا الاجتماع يأتي بناء على قرار رؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس والذي عقد في نوفمبر الماضي، مقدماً شكره الى مملكة البحرين على الاستضافة، ومتمنياً ان يخرج الملتقى بتوصيات تصب في خدمة الأمن المائي والغذائي لدول المجلس.
