امرت المحكمة العليا في باكستان الخميس بإجراء تحقيقات اوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف وكشفت في اطار فضيحة "اوراق بنما"، لكن دون ان تطلب اقالته.

وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند اعلانه القرار المرتقب انه "من الضروري اجراء تحقيق معمق". واتخذ القرار بعد أشهر من الاجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك ابناء شريف شركات "اوفشور".

وامرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون سبعة ايام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين ان تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوما.

ولم يصف الا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بانه "غير نزيه" وطلبا اقالته لهذا السبب.

وتحتل هذه القضية التي اثارها زعيم المعارضة عمران خان، عناوين الصحف منذ أشهر في باكستان حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018 مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف.