قالت جماعة معنية بمراقبة الصراع في تايلاند اليوم الخميس (20 أبريل / نيسان 2017) إن سلسلة من الهجمات بالأسلحة النارية والعبوات الناسفة في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخصين تعكس التوترات بشأن المحادثات الرامية إلى إنهاء العنف هناك وحذرت من وقوع هجمات مماثلة في المستقبل.

ويشهد أقصى جنوب تايلاند تمردا انفصاليا منذ عام 2004 حينما تفجرت المقاومة للحكم البوذي للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة. وقتل أكثر من 6500 شخص أغلبهم مدنيون في أعمال عنف منذ ذلك الحين.

وأصيب ثمانية أشخاص في 13 هجوماً وقعت أمس الأربعاء في أقاليم ناراتيوات وباتاني وسونجخلا قرب حدود تايلاند مع ماليزيا. ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها.

ووقعت الهجمات بعد أن رفضت الحكومة عرضا مشروطا لإجراء محادثات سلام قدمته هذا الشهر الجبهة الثورية الوطنية وهي واحدة من الجماعات المتمردة الرئيسية في جنوب البلاد.

وقال سريسومبوب جيتبيرومسري رئيس منظمة ديب ساوث ووتش، وهي جماعة رصد مستقلة تتابع حوادث العنف في المنطقة، إن العنف هو وسيلة الجبهة الثورية الوطنية لإظهار قدرتها على تنفيذ هجمات منسقة من أجل الضغط لإجراء محادثات سلام.

وأضاف لرويترز "هذا يعكس محاولات لتوفير ظروف لإجراء محادثات سلام في المستقبل."

وتابع قائلا "من المتوقع أن تنفذ هذه الجماعة هجمات مماثلة بصورة دورية مما سيؤثر على الأرجح على حوارات السلام في الأمد الطويل."
وألقى مسؤول أمني تايلاندي مسئولية الهجمات التي استهدفت قوات الأمن ومدنيين على "أفراد يريدون إحداث فوضى" لكنه لم يشر إلى الجبهة الثورية بالاسم.

وقال الكولونيل يوتانام بيتموانج المتحدث باسم قيادة عمليات الأمن الداخلي لرويترز "يبدو أن نيتهم ليست القتل بل بالأحرى إحداث فوضى."
ووقعت أعمال العنف بعد هجمات منسقة في المنطقة في السابع من أبريل نيسان بعد ساعات من تصديق الملك ماها فاجيرالونجكورن على الدستور الجديد الذي لقي معارضة واسعة في الجنوب إذ ينظر إليه منتقدون على أنه سيرسخ الحكم العسكري في تايلاند.