وافقت حكومة البرازيل على خفض الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة في إطار إصلاح لنظام المعاشات وذلك بعد يوم من اقتحام أعضاء بنقابات الشرطة مبنى البرلمان احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يهدف لكبح الدين العام المتصاعد.
وخفض النائب آرثر مايا، وهو حليف للحكومة يؤيد مشروع القانون، الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة إلى 55 عاما من 60 عاما في مسودة الإصلاح التي اقترحها.
ووصف وزير المالية إنريكي ميريليس الإذعان لمطالب نقابات الشرطة أمس الأربعاء (19 أبريل / نيسان 2017) بأنه خطوة "رمزية" لن تؤثر كثيرا على النتائج المالية المترتبة على مشروع القانون.
وبعد أن كشف مايا عن تفاصيل اقتراحه الأول يوم الثلاثاء كسر مئات من أعضاء نقابات الشرطة واجهات المدخل الرئيسي لمبنى البرلمان في برازيليا واشتبكوا مع الحرس.
وأبرزت هذه الواقعة العنيفة التي استخدم فيها الحراس رذاذ الفلفل وأجهزة الصواعق لتفريق المحتجين حجم الاستياء من اقتراح الإصلاح الذي يمثل نقطة محورية في خطة التقشف التي يسعى الرئيس ميشيل تامر لتنفيذها.
وتهدد النقابات العمالية بالتظاهر في الشوارع حتى بعد أن خفف تامر مرارا من الاقتراح الذي سيقلص معاشات تعد من أضخم معاشات التقاعد في العالم وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد البرازيل.
