فشل البرلمان الألباني الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017) في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد ان قرر حزب رئيس الوزراء ايدي راما الاشتراكي الحاكم عدم التقدم بمرشح في الجولة الأولى من التصويت.

وقال رئيس البرلمان ايلير ميتا امام النواب "لم نتقدم بمرشح من أجل اظهار رغبتنا بالحوار مع المعارضة حول الرئيس الجديد حتى نحظى بإجماع كل القوى السياسية في البانبا".

وتطالب المعارضة التي تقاطع البرلمان منذ منتصف شباط/فبراير الماضي بحكومة انتقالية من اجل التحضير لانتخابات حرة ونزيهة.

وبحسب الدستور يجب على المرشح للرئاسة، وهو بالإجمال منصب شرفي، ان يحصل على اصوات 84 نائبا من أصل 140 في البرلمان، وهي غالبية يتمتع بها الحزب الحاكم.

وتم تحديد يوم الخميس المقبل لإجراء جولة تصويت ثانية.

وفي حال لم يتم انتخاب رئيس بعد خمس جولات من التصويت، يجب عندها حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في 18 حزيران/يونيو المقبل، الا ان المعارضة تهدد منذ الآن بالمقاطعة.

ومنعت مقاطعة المعارضة للبرلمان اقرار العديد من الاصلاحات، ومنها ما هو ضروري مثل الاصلاح المتعلق بالنظام القضائي المطلوب من الاتحاد الاوروبي من اجل التقدم في ملف الحصول على العضوية الكاملة.

والبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009 مرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي وتأمل بفتح مفاوضات الانضمام مع نهاية هذا العام.