تناقش لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، يوم غد (الجمعة)، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك في الدورة الستين لاجتماع اللجنة، التي تنعقد في الفترة من 18 أبريل/ نيسان الجاري وحتى 12 مايو/ أيار المقبل. وتأتي هذه المناقشة بعد مضي 12 عاماً منذ ناقشت اللجنة تقرير البحرين الأول بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2005. ويتألف الوفد البحريني الذي سيشارك في مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية التعذيب من 16 شخصاً.

عاماً تفصل مناقشة تقريري البحرين بشأن «اتفاقية التعذيب»

تناقش لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة (21 أبريل/ نيسان2017)، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث، بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك في الدورة الستين لاجتماع اللجنة، والذي ينعقد في الفترة من 18 أبريل وحتى 12 مايو/ أيار المقبل، وتأتي هذه المناقشة بعد مضي 12 عاما منذ ناقشت اللجنة تقرير البحرين بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2005.

ويتألف الوفد البحريني الذي سيشارك في مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية التعذيب من 16 شخصا.

وقدمت حكومة البحرين التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث الصادرين في 29 سبتمبر/ أيلول2015 إلى اللجنة، وهو التقرير الذي تأخر تقديمه 8 أعوام، إذ كان من المقرر أن تقدمه منذ العام 2007.

وكانت البحرين قدمت تقريرها الأول إلى اللجنة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول2004 شاملاً الأعوام من 1998 إلى 2004، وناقشت اللجنة التقرير بتاريخي 12 و13 مايو/أيار 2005 وتبنت اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها.

وأثناء المناقشة التي تمت في العام 2005، أجاب وفد البحرين على الاستفسارات التي بلغت 70 سؤالا وجهها خبراء اللجنة الدولية بشأن ما يتعلق بالتعذيب الذي وقع خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وأكد وفد البحرين حينها أن المشروع الإصلاحي ارتكز على المصلحة الوطنية بإصدار قوانين ومراسيم العفو الخاص والشامل لطي صفحة الماضي، وعليه فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 والمرسوم بقانون التفسيري رقم 56 لسنة 2002 جاءا ليعالجا وضعا محتقنا داخليا استمر لمدة طويلة ويعلنان بداية إقامة حياة دستورية في البحرين والدخول في الإصلاح السياسي، مشيرا في معرض رده على استفسارات خبراء اللجنة بشأن العفو العام أن المرسومين بقانون بخصوص العفو العام يؤكدان عمومية العفو عن الجميع.

كما أوضح الوفد آنذاك أن المرسومين وجهان لعملة واحدة، وما المرسوم بقانون رقم 56 إلا تفسير إلى الحكم الأصلي الوارد في المرسوم بقانون رقم 10 لتأكيد شمول العفو. وقال رئيس وفد البحرين: «من الملاحظ أن باب المطالبة بالتعويض المدني قضائيا لم يطرق بواسطة من يدعون أنهم قد تعرضوا إلى التعذيب، ولم تقدم قضية مدنية واحدة بل لم يتم تأكيد الادعاء بعدم دستورية المرسوم التفسيري رقم 56 لسنة 2002 بالطعن على دستورية ذلك المرسوم».

وفي 13 فبراير/ شباط 2009 قدمت البحرين تقرير المتابعة الخاص بها إلى اللجنة.

وتبنت اللجنة قائمة بالمسائل المثارة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني الخاص بالبحرين، وذلك في جلستها الـ43 في الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني2009 وفقاً للإجراء الاختياري الجديد الذي اعتمدته في جلستها الـ38، ومثلت ردود الدولة الطرف (البحرين) على قائمة المسائل المثارة هذه، تقريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

وأورد تقرير البحرين المقدم للجنة في دورتها الحالية، كل مسألة من المسائل المثارة من قبل اللجنة البالغ عددها 39، وأكدت الحكومة أن التقرير تم إعداده بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى إطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت في مطلع تقريرها، أن البحرين واجهت خلال السنوات القليلة الماضية الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس/ آذار2011، وما نجم عن تلك الأحداث المؤسفة والتي راح ضحيتها 35 شخصاً، خمسة منهم من منتسبي الشرطة وتسببت في تداعيات لاحقة، وأثارت تحديات تتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأشارت إلى أن البحرين أبدت تصميماً على التغلب على تلك التحديات، وأنها فخورة بالتقدم البارز الذي تم إحرازه كما أنها ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الضرورية لكفالة حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

وأشارت إلى أنه حتى قبل أحداث العام 2011، قطعت البحرين خطوات كبيرة في مضمار حقوق الإنسان، من بينها دراسة توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (اللجنة) وإنجاز تقدم ملحوظ نحو تنفيذها، وأن هذا التصميم على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها دعَّمته النتائج التي توصلت اليها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وبيّنت أن عملية تغييرٍ مؤسسيٍ بعيدة المدى تمت المباشرة فيها على إثر تلك التوصيات، وهي مصممة لمعالجة هذه الانتهاكات والانتصاف بشأنها عبر المحاسبة وآليات التعويض وكذلك للوقاية من أيّ احتمال لانتهاكات لاحقة لحقوق الإنسان ولزيادة تعزيز ثقة المواطنين.

وجاء في التقرير «إن جهود مملكة البحرين متواصلة في إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها والقيام في الوقت ذاته بتدريب غير مسبوق للقضاة وعناصر إنفاذ القانون، وذلك على أيدي خبراء دوليين، الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى زيادة توطيد الروح المهنية الاحترافية على المدى البعيد داخل تلك الأجهزة مما ينجم عنه نتائج إيجابية في إدارة العدالة خلال الأشهر والأعوام المقبلة».

كما جاء في التقرير «إن البحرين ملتزمة بعملية الإصلاح عبر جهود حثيثة إيجابية ترمي إلى الحفاظ على مجتمع بحريني متسامح يشمل الجميع، وهي تتطلع إلى المزيد من الإصلاحات الإيجابية لزيادة تعزيز حقوق الإنسان في البحرين».

وبالإضافة إلى التقرير الرسمي، قدمت 13 جهة أهلية بحرينية ودولية، تقارير موازية للتقرير الرسمي، من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أوردت في تقريرها الموازي الذي يقع في 24 صفحة، أنها تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير عددًا من الشكاوى المتعلقة بادعاءات انتهاك لبعض بنود أحكام الاتفاقية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بالعديد من الزيارات للجهات العقابية في مملكة البحرين، مؤكدة أنها وجدت تجاوبا كبيرا من جانب وزارة الداخلية بشأن الملاحظات التي أبدتها المؤسسة خلال زياراتها تلك الجهات.

وبينت في تقريرها أنها رصدت في 4 مناسبات مختلفة، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية، أوضاع النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، حيث تعلقت إحداها بادعاءات تعرض نزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بوجود حالات تسمم بسبب الطعام المقدم لهم، وعلى أثر ذلك أجرت المؤسسة تواصلا مع المعنيين في المركز وتبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأخرى تعلقت بادعاء إلقاء القبض على متهم من دون اتباع الإجراءات القانونية وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي، وقد قامت المؤسسة باتخاذ اللازم حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وانتهى الأمر بتواصل المتهم مع ذويه وإبلاغهم بمكان وجوده، كما تعلقت حالتا رصد بادعاء حرمان محكومين من تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وقد تواصلت المؤسسة مع الجهة المعنية بشأنهما ومتابعة حالتهما.

كما أشارت إلى أنها رصدت في تقريرها صدور حكمين لمحكمة التمييز قضت فيهما بإعادة الدعويين إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيهما من جديد، وذلك في الدعويين المعروفتين باسم قضيتي «السهلة» و»الديه» اللتين صدرت فيهما أحكام لبعض المتهمين بالإعدام، حيث تجلى وبوضوح حياد ونزاهة واستقلالية محكمة التمييز من خلال نقضها الحكمين المذكورين وإعادة النظر فيهما من جديد ليكونا متفقين والضمانات القانونية المقررة.

وأشادت المؤسسة باستجابة الحكومة لتوصياتها الصادرة في تقاريرها السنوية، بشأن أهمية تقديم التقارير الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب في مواعيد استحقاقها.