افتتح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أمس الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017)، أعمال الاجتماع الرابع للوزراء المسئولين عن الشئون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في كلمته الافتتاحية، أهمية ما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع من موضوعات والتي تُعنى بمواجهة التطرف وسبل الحفاظ على الشباب من آثاره المدمرة، وكذلك بحث تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين دول المجلس بما يسهم في تنميته وازدهاره، وتبادل الخبرات بين الدعاة والأئمة والخطباء.

ولفت إلى ما يمر به العالم من أحداث ومتغيرات، وما يواجهه عالمنا الإسلامي من تحديات في ظل بروز اتجاهات التطرف والتحريض على الكراهية والعنف والإرهاب؛ كل ذلك يتطلب مزيداً من توحيد الجهود والعمل المشترك والتعاون المستمر على الأصعدة كافة لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة التي تستهدف هويتنا العربية الإسلامية الجامعة، وكذلك أمننا واستقرارنا ونماء ورفاهة شعوبنا.

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على الدور المحوري للشئون الإسلامية والوزارات والهيئات المسئولة عنها في توجيه المجتمعات لمزيد من الوحدة والتآلف عبر خطاب إسلامي حضاري واعٍ يرسخ النهج الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يرتكز على الثوابت ويراعي المستجدات ويواكب المتغيرات بفكر حضاري وسطي متجدد يحاصر التطرف والغلو الذي أضحى عبئاً ثقيلاً على الأمة وخطراً يستنزف رصيدها الحضاري.

وشدد الوزير على مسئولية مواجهة هذا التحدي الذي يستهدف القيم الإنسانية والأخلاقية التي جاء بها ديننا الحنيف، والتي تستوجب العمل المشترك في ظل توجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا الخطر بوسطية الإسلام ورحمته، ومبادئه العادلة التي ترتكز على قيم التسامح والتعايش والتعارف والاحترام المتبادل والتعاون على البر والخير.

من جانبه، رفع الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون السفير حمد بن راشد المري، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى مملكة البحرين حكومة وشعباً، على استضافتها هذا الاجتماع، وما تبذله المملكة من جهود حثيثة لتعزيز الترابط التكاملي الخليجي تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم وطموحاتهم، وما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام.

كما أعرب عن خالص الشكر إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين على استضافتها الاجتماع الرابع للوزراء المسئولين عن الشئون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون.

ولفت إلى توجيهات قادة دول المجلس التي تشدد على ضرورة العمل لإنجاز ما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ويعزز هذه المسيرة المباركة، وهو ما يتوافق تماماً مع الأهداف التي تعمل الأجهزة المعنية في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون على تحقيقها، والأدوار الفاعلة التي تقوم بها في الداخل والخارج، مؤكداً على الدور المهم والحيوي المناط بالشئون الإسلامية باعتباره رافداً مهماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك الرامية إلى الارتقاء بهذه المنظومة وتكثيف إنجازاتها التكاملية لصالح وخير مواطنيها.