أيدت المحكمة الكبري الجنائية الثانية أمس برئاسة القاضي بدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، تأييد الحكم ببراءة مدير عربي سابق لأحد الفنادق بالمنامة من تهمة الاختلاس.

وتعود تفاصيل الواقعة الى ان إدارة الفندق قد تقدمت ببلاغ ذكرت من خلاله أنها اكتشفت قيام المدير العربي باختلاس مبالغ مالية من الفندق، وتم ايقافه عن العمل حتى يتم عمل جرد للحسابات، واستصدرت أمراً بمنعه من السفر ولكنه هرب إلى خارج البلاد، وتبين أن هذا المدير كان يطلب من بعض الزبائن تسديد قيمة إقامتهم بشيكات تحرر باسمه ولايقوم بإيداع قيمتها في حساب البنك، وأفاد مقدم البلاغ بأن الفندق تم بيعه إلى أحد البنوك الخليجية الاسلامية، وأنه قام بالتدقيق في الحسابات فتأكد لهم قيام المدير باختلاس أموال من الزبائن ولم يحدد مقدم البلاغ مقدارها.

أسندت النيابة إلى المتهم انه في غضون عامي 2011و 2012، اختلس مبالغ مالية في الفندق وأودعها في حسابه الخاص، وأحيل المتهم إلى محمكة اول درجة التي قضت ببراءته؛ لعدم كفاية الادلة، وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم أنها لم تجد في الأوراق دليلاً يؤكد صحة الاتهام، وأن كل ما ورد هو شهادة الشهود وهي أقوال مرسلة لا يساندها دليل آخر.

كما أنه لم يتم تحديد قيمة المبالغ المختلسة على وجه الدقة، فضلاً عن خلو الأوراق من أي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 375 /أ من قانون العقوبات.