أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكما بحبس بحرينية لمدة 3 أشهر، بتهمة اختلاس قيمة تذاكر سفر بمكتب سفريات كانت تعمل فيه، فيما قررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، إحالة قضية أخرى لنفس المتهمة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعدما أدينت بالحبس شهرين عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2014، اختلست المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمسلمة إليها على سبيل الوكالة.

وقضت محكمة أول درجة بحبسها 3 أشهر، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعنت على الحكم وأيدته المحكمة.

وتشير تفاصيل القضية الى أن المستأنفة تبلغ من العمر 47 عاما، ولديها أكثر من بلاغ في صحيفة أسبقياتها بحسب ما أظهرته الأوراق، وفي القضية الأولى تقدمت سيدة بحرينية ببلاغ ضد المتهم أفادت فيه بأنها سلمتها مبلغ 2150 دينارا لشراء تذاكر سفر إلى تركيا والأردن لستة أشخاص، إلا أنها لم تقم بحجز التذاكر ولا إرجاع المبلغ، وقالت المجني عليها إنها علمت من أصدقاء إن المتهمة التي تعمل في مكتب سفريات تقوم بالتحصل على تذاكر سفر رخيصة، فاتصلت بها واتفقت معها على شراء التذاكر، إلا أنها علمت من آخرين أن المتهمة تقوم بحجز تذاكر ذهاب فقط، فطالبتها بإرجاع المبلغ، إلا أنها ماطلت مما جعلها تتقدم ببلاغ ضدها.

وفي القضية الثانية، أبلغ بحريني الشرطة بأن المتهمة تعمل في أحد البنوك، وأقنعته باستثمار مبلغ 50 ألف دينار في البنك، فسلمها 50400 دينار، وتسلم منها شيك في أبريل 2013، لن وبعد مرور 7 أشهر لم يحصل على أي نتيجة للاستثمارات كما ادعت المتهمة، فتوجه لصرف الشيك ليكتشف أنه بدون رصيد، فاتصل بها وحاول استرجاع أمواله، إلا أنها ماطلته لفترة، ثم انقطعت عن الرد على اتصالاته، مما حدا به لتقديم البلاغ.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها أعطت بسوء نية شيكا للمستفيد بالمبلغ المبين بالأوراق، والمسحوب على البنك، وعند حلول موعد صرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف لصرف قيمة الشيك، وقضت محكمة أول درجة بحبسها شهرين وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء.