رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أمس الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017) مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بعد شكاوى بشأن تزوير الانتخابات، فيما اعتقلت الشرطة ناشطين لمشاركتهم في احتجاجات أعقبت الاستفتاء.
ومنح فوز المعسكر المؤيد للاستفتاء الذي جرى الأحد أردوغان صلاحيات واسعة جديدة سيبدأ سريان معظمها بعد 2019، إلا أن هذا الفوز لم ينج من الانتقادات الشديدة.
وزاد ذلك من التوترات السياسية التي يثيرها حكم أردوغان المهيمن على السياسة التركية منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في 2003 ثم رئيساً في 2014.
وطلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الثلثاء إلغاء الاستفتاء بسبب ما قالوا إنه مخالفات في عملية الاقتراع.
ورغم أن معسكر «نعم» فاز بفارق بسيط وبنسبة 51,4 في المئة من الأصوات، فقد كان هذا الفوز ضئيلاً، كما أن المعارضة قالت إن النتيجة كانت ستكون العكس لو أن عملية الاقتراع كانت نزيهة.
ورفض عشرة من أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء التصويت في حين صوت عضو واحد لصالحه.
وصدمت أحزاب المعارضة وأنصار التصويت بـ «لا» في الاستفتاء عندما قرر المجلس الأعلى للانتخابات في اللحظات الأخيرة من يوم الاقتراع الأحد قبول بطاقات التصويت الموجودة في مغلفات لا تحمل ختماً رسمياً.
ودان مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا للحقوق تلك الخطوة وقالوا إنها «ألغت قاعدة مهمة».
وقال نائب زعيم حزب الشعوب الجمهوري، بولنت تيزكان في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن-ترك» إن قرار المجلس أثار «أزمة شرعية خطيرة».
اعتقال 16 متظاهراً
تشهد أحياء إسطنبول احتجاجات يومية ضد أردوغان منذ الاستفتاء الذي جرى الأحد والذي تقول المعارضة إنه جرت خلاله عمليات تزوير للأصوات. وهتف المتظاهرون بشعارات وقرعوا على أواني الطبخ للتعبير عن الاستياء والغضب على نتيجة الاستفتاء.
واعتقلت شرطة إسطنبول 16 ناشطاً يسارياً شاركوا في الاحتجاجات.
وقال حزب الحرية والتضامن اليساري غير الممثل في البرلمان، إن الشرطة اعتقلت زعيمه في إسطنبول ميسوت غيجغيل بتهمة «تحريض العامة» من خلال إدعائه بأن التصويت بـ «نعم» في الاستفتاء غير شرعي.
وكتب غيجغيل على «تويتر» أنه يتم اعتقاله لاحتجاجه ضد فوز أردوغان في الاستفتاء.
وقال محاميه دينيز ديميردوغين لوكالة «فرانس برس» أن شرطة مكافحة الشغب داهمت منازل المشتبه بهم قبل الفجر واعتقلت 16 شخصاً حتى الآن إلا أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 38 شخصاً.
ووصف الاتهامات بأنها «غريبة، وقال «إنهم متهمون بتحريض الناس على التشكيك في شرعية فوز أردوغان في الاستفتاء ... ولكن لا يوجد تعريف لمثل هذه الجريمة في القانون».
وقال المحامي إنه يتم استجواب المعتقلين في مقر الشرطة في إسطنبول بانتظار أن تتخذ النيابة قراراً في القضية.
ولم يصدر تأكيد فوري من الشرطة بشأن الاعتقالات.
وذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من أنقرة في وقت سابق أن مسألة نتيجة الانتخابات أغلقت محذراً من أية احتجاجات في الشوارع.
وقال «تركيا دولة قانون ... ولا يمكن التحدث عن الفوضى والنشاطات في الشوارع ... وأدعو الناس إلى عدم الإذعان إلى الاستفزازات أو التحريض».
«جميع الطرق القانونية»
تعهدت المتحدثة باسم حزب الشعوب الجمهوري سيلين ساييك بوكي بأن حزبها سيلجأ إلى جميع الطرق للطعن في نتيجة الاستفتاء ودعت إلى إعادة التصويت.
وصرحت للصحافيين في أنقرة «سنلجأ إلى جميع الطرق القانونية والحقوق الشرعية الديمقراطية ... يجب أن لا يشك أحد في ذلك»، وأوضحت أنه قد تكون من بين الخطوات «الانسحاب من البرلمان».
إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الجمهوري، ليفينت غوك رفض فكرة مقاطعة البرلمان، وقال إن الحزب سيستخدم «جميع الطرق المشروعة» لحماية البرلمان.
العدد 5339 - الأربعاء 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ
