حقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية بلغت 14.74 مليون دينار بحريني (39.20 مليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2017، مقابل مبلغ 17.76 مليون دينار (47.23 مليون دولار) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بانخفاض نسبته 17.0 في المئة. كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً بلغ 19.05 مليون دينار (50.66 مليون دولار) للربع الأول من عام 2017، وذلك بزيادة نسبتها 3.8 في المئة مقابل 18.36 مليون دينار (48.83 مليون دولار) للربع الأول من عام 2016.

وتم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 19 أبريل/ نيسان2017 برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد، الذي عبر عن سعادته للتحسن في أنشطة أعمال البنك الرئيسية وأرباحه التشغيلية. كما وصرح رئيس مجلس الإدارة أن أرباح البنك الصافية قد تأثرت نتيجة لوضع مخصص لبعض القروض؛ وذلك نظراً للصعوبات المالية التي تواجه بعض المقترضين. وتوجه فاروق بالشكر لكل من زبائن البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم بالبنك، وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.

وتعليقاً على أداء البنك وإستراتيجياته المستقبلية، صرح الرئيس التنفيذي جان كريستوف دوران قائلاً «إن إستراتيجية البنك والمتمثلة في السعي لتحقيق أهداف النمو من خلال المساهمة الحذرة في الاقتصاد المحلي مستمرة بحسب ماهو مخطط لها، مع النمو في الأعمال ومصادر الدخل. ومع أن البيئة الخارجية لاتزال تشكل تحدياً، سنسعى بشكل دؤوب لاستقطاب فرص أعمال جديدة عبر الاستفادة من سمعة البنك المحلية ومكانته الطيبة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية».

وبلغ الدخل الصافي من الفوائد للثلاثة أشهر من عام (2017) 17.11 مليون دينار (45.50 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 15.78 مليون دينار (41.97 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة بنسبة 8.4 في المئة للنمو في أنشطة الأعمال وعوائد أفضل على الأصول. وقد بلغت الإيرادات الأخرى للثلاثة أشهر من عام 2017 9.60 ملايين دينار (25.53 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 10.47 ملايين دينار (27.85 مليون دولار) لنفس الفترة من العام المنصرم. في حين أظهر الدخل من أنشطة الأعمال الأساسية ارتفاعاً، إلا أن الانخفاض في الإيرادات الأخرى يرجع إلى تحقيق زيادة أعلى في الأرباح النقدية من بعض الاستثمارات ودخل لمرة واحدة بالعام السابق. وانخفضت مصروفات التشغيل بشكل طفيف من 7.89 ملايين دينار (20.98 مليون دولار) للثلاثة أشهر من عام 2016 إلى 7.66 ملايين دينار (20.37 مليون دولار) للثلاثة أشهر من عام 2017. ونتيجة لزيادة الدخل بنسبة أعلى من زيادة المصروفات، فإن نسبة المصروفات إلى الدخل أظهرت انخفاضاً من 30.1 في المئة في 2016 إلى 28.7 في المئة في 2017. كما وقام البنك بوضع مخصص لانخفاض القيمة بمبلغ 4.31 ملايين دينار (11.46 مليون دولار) خلال العام؛ نظراً للصعوبات المالية التي تواجه بعض المقترضين وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

هذا واستمر البنك في تحقيق تقدم ثابت في مجالات العمل الأساسية مع زيادة مجموع الأصول المدرة للدخل (والمكونة من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) من 2784.19 مليون دينار (7407.76 مليون دولار) كما بتاريخ 31 مارس 2016 إلى 2808.96 مليون دينار (7470.64 مليون دولار) كما بتاريخ 31 مارس 2017. ويعتبر نمو القروض والسلفيات من المؤشرات ذات الأهمية، حيث زادت بنسبة 8.4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى 1118.85 مليون دينار (2975.66 مليون دولار) وذلك نتيجة لتركيز البنك على دعم الاقتصاد المحلي. وبلغت ودائع الزبائن بتاريخ (31 مارس 2017) 2143.16 مليون دينار (5699.89 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2216.81 مليون دينار (5895.77 مليون دولار) كما في 31 مارس 2016.

وقد بلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من عام 2017 مبلغ 11.7 فلساً مقارنة بمبلغ 14.1 فلساً لنفس الفترة من عام 2016.