توقع اقتصاديون بحرينيون أن تبدأ البحرين فرض ضريبة القيمة المضافة منتصف العام 2018، في حين أشاروا إلى أن العوائد المالية المتوقعة التي ستدخل خزينة الدولة قد تصل إلى نحو 300 مليون دينار سنوياً.

وتوقع اقتصاديون أن تصدر البحرين مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر المقبلة.

وشكك اقتصاديون على هامش ندوة عقدتها جمعية الاقتصاديين البحرينية مساء أمس الأول (الثلثاء 18 إبريل/ نيسان2017) وتناول مفهوم ضريبة القيمة المضافة، من التطبيق السلس لهذه الضريبة عند إطلاقها، متوقعين أن البحرين قد تحتاج إلى قرابة الخمسة أعوام حتى تصل إلى التطبيق الكامل.

وقال الخبير في شئون الضرائب على المحروس، والذي ساهم في لجان لتقديم الاقتراحات لأطر هذه الضريبة الخليجية، أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بمسألة الوعي بشأن ضريبة القيمة المضافة في المنطقة والبحرين، لافتاً إلى أن الإمارات هي الدولة الخليجية التي قطعت شوطاً عبر تأسيسها جهازا حكوميا عاما وإطارا لهذه الضريبة.

وتوقع المحروس، وهو ايضاً مدير الضرائب وشئون الشركات في «كي بي ام جي»، أن تستطيع دولة الإمارات بسهولة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد نحو 8 شهور من الآن. لكن البحرين قد تستعرض شهورا أخرى للبدء في وضع إطار لهذه الضريبة وتشكيل الجهاز المعني بتطبيق هذه الضريبة، كما تم التصريح به فإن التطبيق لن يكون قبل منتصف العام المقبل.

وصحح المحروس مفهوم الإعفاء من الضرائب أو الضريبة الصفرية، فمثلا في القطاع الصحي والذي يتمتع بضريبة صفرية بحسب المعطيات الأولية، سيكون بمقدور مزودي الخدمات استرداد الضرائب المدفوعة على مدخلات المنتج مثل الاتصالات والكهرباء وغيرها، لكن مع الإعفاء الضريبي فلن تتمكن الشركات من استرداد أي ضرائب تدفع في مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن نحو 90 خدمة أو منتجا سيتم استثناؤها من الضرائب، لافتاً إلى أن المؤسسات الخيرية والأعمال غير التجارية هي عادة خارج نطاق تغطية ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع المحروس أن يتم إعفاء معظم الخدمات المالية والمصرفية من ضريبة القيمة المضافة، كما سيتم استثناء بعض الجهات الحكومية غير الإدارية، لكنها جهات خدمية مثل هيئة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين بابكو أو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والتي هي مملوكة جزئيا أو كلياً للحكومة.

وقال المحروس إن شركات الاستشارات والتدقيق المحاسبي بدأت تقديم خدماتها للشركات المحلية.

وأكد المحروس، أنه في حال بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد بداية العام المقبل، سوف يعني ذلك تأثر جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيتعين على مواطني دول الخليج تحمل هذه الضريبة عند القيام بمشتريات من الإمارات على عكس الأجانب الذين يمكنهم استرداد هذه القيمة من المطار مثلا، كما هو حال الخليجيين الذين يستطيعون استرداد ضريبة القيمة التي دفعوها في بريطانيا عند خروجهم من المطار.

وتحدث الخبير الضريبي عن فروق بين ضريبة المبيعات والتي تفرض عند النقطة النهائية وبين ضريبة القيمة المضافة التي هي «مركبة» يتم جمعها من جميع الأطراف، إذ تهدف ضريبة القيمة المضافة إلى منع التهرب الضريبي.

وفي بداية الندوة، بدأ الاقتصادي عبدالله الصادق نظرة موجزة حول أنواع الضرائب من حيث التأثير والتي تشمل 3 أنواع من الضرائب، وهي progressive regressive proportional.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد من نوع regressive (تنازلية) لافتاً إلى أن تجنيب خدمات الصحة والتعليم والغذاء من ضريبة القيمة المضافة يستهدف بالدرجة الأولى تقليل الأثر الاجتماعي لهذه الضرائب وخصوصا على فئات ذوي الدخل المحدود.

وأكد الصادق، أن نسبة الضرائب الخليجية المعلنة وهي 5 في المئة تعتبر الأقل على مستوى العالم، إذ تفوق النسبة في بعض الدول 25 في المئة.

وأشار الباحث الاقتصادي أن متوسط الضرائب في دول العالم يبلغ نحو 17.79 في المئة.

واستعرض الصادق المعادلات المحاسبية التي يمكن عن طريقها معرفة العوائد المالية المتحققة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذه المعادلة تشمل نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الكفاءة في جمع الضرائب، كما تشمل نسبة الضرائب نفسها والمتوقع أن تكون 5 في المئة في دول الخليج.

وبحسب الحسابات التي أجراها الصادق عن طريق تطبيق المعادلة، توقع الصادق أن تحقق البحرين ما بين 180 إلى 300 مليون دينار بحريني سنوياً، بحسب التغيير في المعطيات.

وقدر الصادق بأن نسبة الاستهلاك في الاقتصاد المحلي تبلغ 60 في المئة في حين قد تصل كفاءة جمع الضرائب نحو 80 في المئة، إذ يتوقع أن تزداد عوائد البحرين من ضريبة القيمة المضافة مع تمتع البلاد بجهاز قوي ونظام محكم يقوم بإدارة النظام الضريبي واستحصال مبالغ الضريبة من المؤسسات والشركات.