صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبد الله بن حويل بأن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي والعشرين برئاسته صباح اليوم الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017)، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث بدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة ثلاثة اقتراحات بقانون هي: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. (نشر أسماء المتهمين)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات. (التعدي على القرآن الكريم). الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث استعرضت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية ووجهت خطاباً لوزارة العدل للاستئناف برأيها ومن أجل حضور ممثليها أحد اجتماعات اللجنة المقبلة.

وفي بند المناقشة العامة، قال النائب عبد الله بن حويل إن اللجنة استعرضت طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وممثلين عن وزارة الصحة وعن اللجنة الوطنية للإتجار بالأشخاص، حيث استمعت اللجنة لوجهة نظرهم بهذا الخصوص .

وكشف بن حويل عن تخصيص جزء من الاجتماع للجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة  الخدمات، حيث أقرت اللجنة المشتركة الاقتراح برغبة بشان وصول كل من خدمة الإسعاف الطبي وشركة النجدة والدفاع المدني إلى موقع تقديم الخدمة في مدة أقصاها 8 دقائق، فيما أجلت البت في الاقتراح برغبة بشأن استخدام الرسائل النصية للتذكير بمواعيد المستشفيات والتنبيه بقرب انتهاء رخص السياقة وتسجيل السيارة ورخص إقامة العمالة وجواز السفر ودخول وخروج المكفولين، وذلك للاجتماع مع مقدم الاقتراح سعادة النائب د. عيسى تركي من أجل تعديل الاقتراح بصيغة تفعيل الخدمة نظراً لأن الجهات المختصة أكدت أن المقترح متحقق على أرض الواقع.