تقرر وضع صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ملصقات ترويجية لمؤتمر عن الاعتداءات الجنسية في جامعة ستانفورد، بعد أشهر من المناقشات في حرم المؤسسة الأكاديمية العريقة.

ويتضمن هذا الملصق المثير للجدل الذي أعدته الأستاذة المحاضرة في الحقوق ميشال دوبر، لقطة مصورة من شاشة الهاتف لشريط فيديو تم تسريبه خلال الحملة الانتخابية يظهر فيه الملياردير الأميركي وهو يتباهى بشهرته التي تسمح له بالتحرش بالنساء.

وهذه اللقطة المصورة مأخوذة من تسجيل يعود للعام 2005 من برنامج "أكسس هوليوود" مع المقدم بيلي بوش والممثلة أريان زاكر.

وقالت دوبر أمس الأول (الثلثاء) لوكالة "فرانس برس": "أحاول منذ أشهر الحصول على إذن من الجامعة لاستخدام هذه الصورة"، موضحة أنها علمت بأمس الأول أنه سمح لها في نهاية المطاف باستخدامها. وتابعت "خاب ظني لأن الأمر تتطلب مقالات صحافية عدة كي تفي الجامعة بواجبها القاضي بحماية الحرية الأكاديمية".

وتحاضر دوبر في ستانفورد منذ 16 عاما وهي ترى أن محاولة القيمين على الجامعة منعها من استخدام هذه الصورة تندرج في خانة عمليات الرقابة.

وهي تعتبر أن "المحتويات والمناقشات الصعبة حول مواضيع جدلية ينبغي ان تكون في صميم الممارسات الجامعية"، إذ أنها الهدف المنشود من التعديل الأول على الدستور الأميركي الذي يصون حرية التعبير.

وأشارت الناطقة باسم المؤسسة التعليمية، ليزا لابان من جهتها إلى أن الجامعة كانت تخشى في بداية الأمر "أن تعطي انطباعا بأنها منحازة سياسيا"، لاسيما أن كتيب برنامج المؤتمر يحمل اسمها وليس اسم الأستاذة دوبر، لكنها خلصت في نهاية المطاف إلى أن "الصورة المستخدمة للمواد الترويجية لا تشكل انتهاكا" للنظام الداخلي.

وهي أوضحت أنه لا يجوز للجامعات الأميركية "اتخاذ مواقف سياسية حتى لو كان الأفراد فيها أحرارا في التعبير عن آرائهم".

ويتمحور هذا المؤتمر على الاعتداءات في الأحرام الجامعية وعلى القانون الفدرالي "تايتل 9" الذي ينص على حماية ضحايا العنف الجنسي والذي قد تقوم إدارة دونالد ترامب بتعديله.

وفي نظر الأستاذة دوبر، تدل هذه الحادثة على "تراجع حرية التعبير في عهد دونالد ترامب، لاسيما فيما يخص الاعتداءات الجنسية" وقامت جامعة ستانفورد "بالكثير من الخطوات الخاطئة في هذا المجال".

فقد كانت الجامعة محور فضيحة العام الماضي يعد أن أدين الطالب فيها بروك تورنر بالاعتداء على شابة في الحرم الجامعي بنية اغتصابها.

غير أن الحكم الصادر في حقه لم ينص سوى على ستة أشهر من السجن وثلاث سنوات تحت المراقبة. وأطلق سراح الشاب بعد ثلاثة أشهر. وأطلقت دوبر حركة احتجاجية كي يقال القاضي الذي أصدر هذا الحكم البسيط من مهامه.

وبعد هذه الفضيحة، أثارت الجامعة جدلا العام الماضي مع حظر المشروبات الكحولية في الحفلات المقامة في حرمها، وهو تدبير لا يحل مشكلة الاعتداءات الجنسية في المؤسسات الجامعية بحسب منتقديه.