كشفت السلطات الفنلندية اليوم الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017) عن مشاريع قوانين تهدف إلى اللحاق بباقي دول أوروبا في مجال الرقابة الالكترونية لمكافحة الارهاب.

ولا تسمح القوانين المحلية في البلاد للسلطات واجهزة الاستخبارات بمراقبة المجرمين والارهابيين المحتملين على الانترنت قبل أن يرتكبوا جريمة ما.

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية بولا ريسيكو في مؤتمر صحافي "هذا يعني أننا لم نكن قادرين على الحصول على جميع المعلومات الضرورية ومن غير المعقول أن نعتمد على دول أخرى في ذلك"، مضيفة أن قانونا مماثلا موجود بالفعل "في كل دولة أوروبية تقريبا".

وتشمل القوانين الجديدة أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وتسمح بالقيام بعمليات داخل البلاد وخارجها.

وقالت "لقد بدأت التهديدات الأمنية في الداخل والخارج تتداخل، وانتقلت إلى شبكات المعلومات".

ولم تعان فنلندا من موجة الهجمات الارهابية التي هزت العديد من الدول الاوروبية ومن بينها الهجوم بشاحنة مؤخرا في السويد المجاورة، والهجوم التفجيري على مترو في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية المجاورة في الثالث من أبريل/ نيسان.

وحذرت الشرطة الفنلندية من انه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هجمات مماثلة في فنلندا.

وقال كوكو التوما رئيس دائرة الشرطة في وزارة الداخلية "تأخرنا في هذا بشكل كبير إن لم يكن كاملاً مقارنة مع دول أخرى".

وفي محاولة لتهدئة المخاوف بشأن الخصوصية فسيتيعن على السلطات الحصول على إذن من المحكمة للقيام بأية عمليات استخبارات مدنية مثل التدقيق في رسائل البريد الالكتروني وغير ذلك من المراسلات الالكترونية.

وقالت ريسيسكو أنه يتم تعميم مشاريع القوانين للحصول على تعليقات من خبراء قبل أن يتم تقديمها للبرلمان المصادقة عليها "في أسرع وقت ممكن" دون أن تكشف عن موعد محدد لذلك.