أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان إلى 12 مايو/ أيار 2017، حيث سيتم مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث في صباح يوم الجمعة المقبل (21 أبريل 2017) حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك في إطار التزام المملكة الدستوري والقانوني باحترام حقوق الإنسان، وصون كرامته وحرياته، ووفائها بتعهداتها في تعزيز الشراكة والحوار البنّاء مع الهيئات واللجان الحقوقية الدولية في التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأشار إلى جاهزية الوفد الرسمي لمناقشة التقريرين الدوريين لمملكة البحرين حول الجهود الوطنية في مناهضة التعذيب، لافتاً إلى تقدم المملكة بتقريرها الوطني الثاني في سبتمبر/ أيلول من العام 2015 والتقرير الثالث في مارس/ آذار من العام 2016 عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري بنص المادة (19) من الاتفاقية الدولية، وردّاً على القائمة المحدثة للمسائل المثارة من قبل لجنة مناهضة التعذيب.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن التقريرين الوطنيين لمملكة البحرين يستعرضان التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تعكس التزام البحرين بتعزيز احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية، بالتوافق مع انضمامها إلى الصكوك الحقوقية الدولية، وتم إعدادهما بحسب المبادئ التوجيهية الدولية والمعايير المهنية والفنية المتبعة في إعداد التقارير الوطنية.
وأضاف أن ما تشهده البحرين من تطورات حقوقية يأتي في إطار الإصلاحات السياسية والدستورية المتواصلة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما كفله من تعديلات تشريعية وتطورات مؤسسية مهمة تواكب أحدث المعايير الحقوقية العالمية، وتكفل حماية حقوق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي والسلامة الجسدية والمعنوية، والمساواة في الحقوق والكرامة الإنسانية من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة في ظل سيادة القانون واستقلالية القضاء.
وقال إن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بلغت مستويات متقدمة في ظل تنفيذ المملكة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات الهيئات واللجان الحقوقية الدولية، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب والوفاء بالتعهدات الطوعية ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الدولي، على رغم ما تواجهه المملكة من تحديات جسيمة تتمثل في تنامي أعمال العنف والإرهاب والكراهة الدينية والتهديدات الخارجية التي تستهدف الإضرار بالأمن والاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن الوفد الرسمي برئاسته سيركز في جنيف على بيان التعديلات التشريعية، والتدابير المؤسسية والقضائية والإدارية المتمثلة في إنشاء وتعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/ شباط ومارس 2011 في إطار مبادرة التسوية المدنية.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى حرص البحرين على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وبث روح التسامح والوسطية عن طريق وسائط الإعلام، والمناهج التعليمية والتوعية الحقوقية والقانونية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب والهيئات الحقوقية الدولية على أسس من الشفافية والموضوعية، وبما يعلي من القيم الإنسانية.
يذكر أن الوفد الرسمي المشارك في الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب بجنيف يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وهيئة تنظيم سوق العمل، بحضور البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف. كما أن لجنة مناهضة التعذيب تتكون من عشرة من الخبراء الدوليين المستقلين من المشهود لهم بالنزاهة والمعرفة القانونية والحقوقية.
