رحب رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بجميع المشاركين والضيوف في ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين يوم غدٍ الخميس (20 أبريل/ نيسان 2017)، مؤكداً أن الملتقى يأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بمملكة البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 واعتبر الملا أن بحث موضوع هواجس أمن الغذاء والماء لا يقل أهمية عن أي موضوع آخر، في ظل التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية، كما أنه يتكامل مع رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

 ونوه رئيس مجلس النواب إلى أن تعامل وتفاعل المجالس التشريعية الخليجية مع أمن الغذاء والماء لهو أمر في غاية الحساسية انطلاقاً من ارتباطه بالاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والأمن الاجتماعي، مشيراً إلى أن تعزيز أمن الغذاء والماء بات أمراً ملحاً يجب أن تنهض به المؤسسات البرلمانية والمجالس التشريعية، وبالتعاون مع السلطات التنفيذية، من أجل مستقبل المنطقة، باعتباره أحد أبرز التحديات الاستراتيجية الخليجية المستقبلية.

 وأضاف رئيس مجلس النواب "إننا بحاجة ماسة لأن نعيد دراسة تعاملنا مع أمن الغذاء والماء، بكل جوانبه وأبعاده، بدءاً من القوانين والتشريعات، ومروراً بالبدائل والتقنيات، وليس انتهاءً بزيادة الوعي البيئي والثقافي والإعلامي، ناهيك عن ترشيد السلوكيات الاستهلاكية"، معرباً عن أمله في التوصل إلى وضع استراتيجية خليجية موحدة، لمواجهة هواجس أمن الغذاء والماء، مؤكداً أهمية ابتكار حلول ذكية لتحديات استثنائية وغير تقليدية.

وتوقع رئيس مجلس النواب أن تكون توصيات هذا الملتقى محل اهتمام ومتابعة من رؤساء المجالس التشريعية والشورى الخليجية، متقدماً بالشكر الجزيل لجميع المشاركين من الجهات كافة. وأضاف "والشكر موصول كذلك للجنة التنظيمية في مجلسي الشورى والنواب البحريني، على ما قدمته من جهود متميزة... مع خالص تمنياتي التوفيق والنجاح لهذا الملتقى".

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن بحث الهواجس والرؤى المشتركة مع الأشقاء الخليجيين هي من ثوابت الدبلوماسية البرلمانية للسلطة التشريعية بمملكة البحرين والتي تتسق مع النهج الذي سنه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة في ظل رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الأمن الغذائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من القضايا المهمة والأساسية التي تشكل هاجساً على المستوى الدولي، مفيداً بأن العمل على معالجتها بشكل مشترك مع الأشقاء الخليجيين والتباحث معهم بشأن إمكانية سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تساهم في المحافظة على الموارد المائية والغذائية وتنميتها ومكافحة التصحر واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية البيئة من التلوث ومواجهة الاحتباس الحراري، يتطلب المزيد من الجهود المشتركة لتجنب تأثير التطورات في هذا الجانب على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن ترحيبه بالمشاركين في أعمال الملتقى، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لتقديم كل ما من شأنه التوعية بتداعيات تأثير الأمن المائي أو الغذائي على المواطنين، مبيناً أن تطلع مجلس الشورى إلى التوصيات التي سيخرج بها الملتقى والتي ينبغي أن تستفيد منها كل المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع من خلال مشاركة السلطة التشريعية في سن التشريعات والقوانين وتبني السياسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.