في إطار المنحة المقدمة من دولة الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي، تم التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك لتمويل مشاريع للرعاية الاجتماعية بقيمة إجمالية تبلغ 39 مليون دولار أميركي.

وقع الاتفاقيتين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء وتجهيز مجمع متخصص للرعاية الاجتماعية في مدينة حمد بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليون دولار، ويضم المجمع 4 مراكز للرعاية الاجتماعية تختص برعاية الطفل وتأهيل الأحداث، حيث يهدف المشروع إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقتة وبديلة، على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للإندماج في المجتمع وسوق العمل، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المجتمع البحريني وتحقيق الاستدامة والرفاه الاجتماعي.

أما الاتفاقية الثانية فيتم بموجبها توفير التمويل اللازم لمشروع مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 20 مليون دولار ويهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتهم المختلفة والمسنين من الجنسين، وزيادة الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل الأمثل مع هاتين الشريحتين، من خلال تقديم البرامج الإنمائية وخدمات المساعدات الاجتماعية والإرشاد الأسري. 

ويتضمن المشروع بناء وتجهيز مجمع شامل للرعاية الاجتماعية يضم عدة مراكز ودور تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض على النحو التالي:

 الاحتياجات الخاصة: تشخيص حالة المعاق ووضع الخطة التأهيلية الملائمة لطبيعة حالته بإشراف خبراء متخصصين، مما يعزز من عملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع وسوق العمل.

 المسنون: توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية للمسنين ومساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم للاندماج والتأقلم مع البيئة الخارجية.

وقد أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيتين يعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين لتأكيد مكانة البعد الاجتماعي كأحد المكونات الأساسية للسياسات المالية المعتمدة ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجملها، كما نوه بالآثار الإيجابية العديدة للمشروعين ودورهما الحيوي في إحداث نقلة نوعية لمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لشرائح مختلفة من المجتمع البحريني كالمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، الأمر الذي سينعكس على الصورة العامة لهذا المجتمع ويعزّز من قيم الترابط والتلاحم بين فئاته المختلفة. واختتمم الوزير تصريحه متوجهاً بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً على دعمهم الكبير والمستمر لمسيرة العمل التنموي في المملكة، مشيداً بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

الجدير بالذكر أن التوقيع على الاتفاقيتين يمثل آخر مرحلة من مراحل تخصيص المبالغ المدرجة في حصة دولة الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي والبالغة 2.5 مليار دولار، حيث تم تخصيص المنحة لتمويل مشاريع تنموية في عدد من القطاعات الحيوية جاء في مقدمتها قطاع الإسكان (996 مليون دولار)، يليه قطاع الكهرباء والماء (940 مليون دولار)، ثم الطرق (334 مليون دولار)، الصرف الصحي (136 مليون دولار)، التنمية الاجتماعية (62 مليون دولار)، الصناعة (32 مليون دولار).