أعلن المدعي العام في مانهاتن عن أكبر عملية ضبط لقطع عاجية نفذت في ولاية نيويورك، معربا عن عزمه "تجفيف السوق".
وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 4.5 ملايين دولار وهي شملت خصوصا عشرات التماثيل الصغيرة ونصبا عموديا منحوتا ونابي فيل مقدرين بـ 200 ألف و150 ألف دولار.
وبحسب تقديرات السلطات، جمعت كمية العاج المضبوطة هذه من 12 فيلا على الأقل.
وقال المدعي العام سايرس فانس "إنها أكبر عملية ضبط للعاج تنفذ في ولاية نيويورك".
وأوضح المسئول عن خدمة حماية الطبيعة في الولاية باسيل سيغوس، الذي شارك في التحقيق "تعد نيويورك منذ فترة طويلة محورا رئيسيا" للاتجار بالعاج وأكبر سوق لهذا النوع من البضائع في الولايات المتحدة أمام كاليفورنيا وهاواي.
وأكد أن السلطات لن تتساهل أبدا مع هذا النوع من الممارسات.
وصرح المدعي العام أنه "لا مبرر لهذا النوع من الأنشطة وهي غير أخلاقية"، معربا عن عزمه "تجفيف السوق التي تتسبب بنفوق الفيلة" ومذكرا بأن نيويورك كانت من أولى الولايات الأميركية التي اعتمدت قوانين صارمة لحظر بيع العاج وحماية الفيلة المهددة، وذلك في العام 2014.
وضبطت البضائع في محل للقطع الأثرية إثر عملية ادعى فيها عناصر الشرطة أنهم زبائن عاديون.
ولم تكن السلع معروضة في الواجهة بل في طابق آخر مخصص للزبائن الذين "يوحون بالثقة"، على حد قول أحد المحققين.
وكان هذا المتجر يتمتع حتى العام 2014 برخصة لبيع قطع العاج لكن تعذر عليه تجديد الإجازة فيما بعد بسبب القوانين الجديدة.
وقد تفرض على أصحابه الذين وجهت إليهم تهمة الاتجار غير القانوني بالحيوانات البرية عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات وغرامات طائلة.
وتشكل الولايات المتحدة إحدى أكبر الأسواق المستهلكة للعاج في العالم، لكن مزيدا من الولايات يتخذ تدابير لوضع حد لهذه الممارسات.
ويتفاقم خطر الانقراض المحدق بالفيلة البرية في ظل تراجع أعدادها بنسبة 30 في المئة بين 2007 و2014 إلى حوالى 350 ألف حيوان.