عقدت الولايات المتحدة يوم أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان 2017) ما وصفته بأنه اجتماع تاريخي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصلة بين انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات لكنها تخلت عن مساع لطرح المسألة للتصويت بعد أن عارضها ما لا يقل عن ستة أعضاء.

وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين ومصر وإثيوبيا وقازاخستان وبوليفينا عارضوا الخطوة ولم تخاطر الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر بطرح الأمر لتصويت إجرائي نادر بعد عدم وضوح تأييد السنغال.

ويتطلب تصويت كهذا موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وتقول الدول المعارضة إن النقاش المتعلق بحقوق الإنسان يجب أن يقتصر على مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، والذي تتهمه واشنطن بالتحامل على إسرائيل وهددت بالانسحاب منه، وعلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 عضوا.

وعبرت مصر أيضا عن القلق من أن بعض الدول تستخدم حقوق الإنسان كباب خلفي لتقويض سيادة الدول وضربت مثلا على ذلك بالعراق وليبيا.

وليس من الجديد أن تجرى مناقشات في مجلس الأمن الدولي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول معينة مثل سوريا وكوريا الشمالية وميانمار كما أن المجلس هو الذي أقر معظم مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعددها 16 ومنها مهام تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هيلي للمجلس "لم نخصص قط اجتماعا لمناقشة مستفيضة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات التي يمكن أن تقود إلى انهيار في السلم والأمن."

وأضافت أن مسألة انتهاكات الحقوق هي "واحدة من أوضح الدلائل المحتملة على حدوث حالة من عدم الاستقرار والعنف يمكن أن تمتد إلى ما بعد الحدود."

وقالت هيلي إن اجتماع الثلاثاء لم يكن يهدف أي دولة على وجه التحديد رغم أنها أشارت في بيانها أمام المجلس إلى كوريا الشمالية وسوريا وبوروندي وميانمار.