قفزت السعودية ثلاثة مراكز بين كبريات الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، لتصبح في المرتبة الـ 11 بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما كانت في الترتيب الـ 14 في أكتوبر 2016 ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017).

وجاءت السعودية خلف كل من اليابان، الصين، إيرلندا، جزر الكايمان، البرازيل، سويسرا، لوكسمبورج، المملكة المتحدة، هونج كونج، وتايوان.

واشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر (فبراير) الماضي، لترفع رصيدها إلى 113.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 1.3 في المائة على مستوياتها في كانون الثاني (يناير) قبله، البالغة 112.3 مليار دولار.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير)2017، وأخيرا إلى 113.8 مليار دولار.

ويعد رصيد السعودية في شباط (فبراير) الأعلى في 11 شهرا، حيث كان 116.8 مليار دولار في آذار (مارس) 2016، وذلك بعد شراء 24.4 مليار دولار من السندات آخر خمسة أشهر.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 5.1 في المائة، وقيمة 6.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شباط (فبراير) 2016، البالغ 119.9 مليار دولار.

وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.