سجل معدل التضخم بالسعودية في آذار (مارس) 2017 نسبة -0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل -0.1 في المائة مقارنة بشهر شباط (فبراير) الماضي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (19 أبريل / نيسان 2017).

ويعد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه التضخم انكماشا أو تضخما سلبيا، حيث كان سجل معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 بنسبة -0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و-0.1 في المائة في شباط (فبراير) الماضي.

والتضخم السلبي في كانون الثاني (يناير) الماضي كان للمرة الأولى منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي هو أول تضخم سلبي خلال تسع سنوات، علما بأن التضخم السلبي في انخفاض الأسعار وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفع بوتيرة أقل.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التضخم السلبي في شباط (فبراير) جاء نتيجة انكماش معدل التضخم للأغذية والمشروبات بنسبة -2.7 في المائة، والنقل بنسبة -2.5 في المائة، والترويح والثقافة بنسبة -1.8 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة -1.2 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة -0.6 في المائة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة -0.4 في المائة. في حين ارتفعت ست أقسام في آذار (مارس) 2017.

يذكر أن معدل التضخم قد ارتفع إلى 3.5 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بـ2.2 في المائة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 في المائة.

وتكررت ظاهرة التضخم السلبي "تراجع أسعار السلع والخدمات" في السوق السعودية، سبع سنوات خلال العقود الثلاثة السابقة "1988 حتى 2016".

ويستبعد التحليل استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية العام الجاري، بسبب أربعة عوامل رئيسة، أولها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى توجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.

ثانيا، تتجه الدولة إلى فرض الضرائب الانتقائية خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري، وضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة إلى العامل الثالث وهو توجه الدولة إلى رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم بالتبعية.

يضاف إلى ذلك العامل الرابع، وهو رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن، منذ مطلع العام الجاري، وهو ما سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية التي كانت العامل الرئيس في التضخم السلبي في كانون الثاني (يناير) الماضي.
كما أن رفع أسعار الطاقة التدريجي سيرفع أسعار الطاقة، ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار النقل التي كانت ثاني مجموعة تضخم، تأثيرا في تحول المعدل إلى الاتجاه السلبي في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ماذا يعني "الرقم القياسي" و"التضخم"؟
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما "التضخم" هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.