كان لافتاً في بيان وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الصادر يوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ومحاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، حيال ما قالته من أن «بعض الجمعيات السياسية» التي بحسب قولها استغلت ذكرى ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير، وخرجت على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية.
جمعية «وعد» أصبحت متهمة في مواقفها وتضمينها «تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف للتغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين».
«التيار الوطني الديمقراطي» عبارة عن جمعيات وطنية ذات توجهات ليبرالية معروفة في مواقفها ومبادئها، حال الجمعيات السياسية الأخرى التي أعلنت وتعلن بصراحة ومن دون مواربة موقفها من دعوات العنف، وتأكيدها الدائم على خيار السلمية، تلك الجمعيات تحمل في مضامينها معارضة الحكومة لتشجيع التقدم والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي فإنها ترى ما لا تراه الحكومة، وتعتقد بوجود ما لا تعتقده الحكومة، وتؤمن بما لا تؤمن به الحكومة، ولذلك تسمى «معارضة».
ليس مفروضاً على تلك الجمعيات أن تسير على الخط الذي تريده الجهات الرسمية أو المقربون منها، لتتحول تلك الجمعيات من خانة «المعارضة» لتنضم لصفوف جمعيات «الموالاة» (معارضة المعارضة).
ليس فرضاً على الجمعيات السياسية، أن تؤمن بما تؤمن به الجهات الرسمية، وليس فرضاً عليها أن تقتنع بمستوى الديمقراطية أو تحقيق مبدأ الشفافية أو الالتزام بمعايير حقوق الإنسان أو تطبيق الشرع والمواثيق الدولية أو حتى القوانين المحلية.
ليست معنية الجمعيات السياسية المعارضة بأن تكون بوقاً تردد كما يردد غيرها من جمعيات أو أفراد مصطلحات وعبارات يراد منها ترديدها، وعندما تخالفها تتهم بـ «دعم الإرهاب» مثلاً أو غيرها من التهم، فقط لكونها عبرت عن رأيها وفق حرية التعبير المكفولة دستورياً.
الغريب أيضاً أنه تم رفض حتى الحديث على أن البحرين تعيش «أزمة»، لذلك بات مصطلح «الأزمة» الذي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها، إنما يعكس «حالة التأزم» التي تعيشها هذه الجمعيات»، وفقاً للرأي الرسمي.
والسؤال، هل شهدت البحرين «أزمة» سواء كانت سياسية أو دستورية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية، وهل هناك من ينكر حدوثها ووقوعها؟ وهل من يعتقد بوجودها قد يحاكم لاحقاً مثلاً؟
كما كان واضحاً أن التوجه الحالي نحو جمعية «وعد» ليس القصد منه ما قالته أو ما تتبناه من سياسات وتوجهات ومبادئ وقيم، بل كان واضحاً أيضاً أنه فرصة لمعاقبتها على عدم مشاركتها في انتخابات 2014، وكان ذلك واضحاً في تعبير الجهات الرسمية ضد الجمعية من أن «بعض الجمعيات السياسية» تخلت عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، في إشارة غير مباشرة نفهمها على أنها تلميح لمقاطعة الانتخابات.
الحديث عن التخلي عن واجبات الاستحقاق الوطني تدخل من الجهات الرسمية في توجهات ومواقف الجمعيات السياسية، وخصوصاً أن الحكومة ممثلة في وزرائها أكدت لأكثر من مرة أن «البحرين لا تفرض المشاركة في الانتخابات على أحد» (16 أغسطس/ أب 2011).
من السهل أن أوجه تهماً كثيراً لأفراد أو جمعيات أو مؤسسات، ومن السهل جداً الحديث عن «الخروج عن الشرعية» أو «الخيانة» أو «دعم الإرهاب» وغيرها من التهم المطاطة، والتي تستند إلى الرؤية الضيقة لمن يصدر تلك التهم ووفق مقاييسه الخاصة به، والتي يختلف معها الكثيرون وليست محل إجماع وطني.
في ظل التوجه الحالي، فإنه أصبح ليس ضرورياً وجود جمعيات سياسية في البحرين، وخصوصاً أن هذه التجربة بحكم الموقف الرسمي اتضح فشلها في ظل أن عدداً من الجمعيات السياسية خرجت عن «الشرعية» وأصبحت ذات أجندات طائفية حتى وإن كانت «ليبرالية»، وأن باقي الجمعيات السياسية منطوية تحت عباءتها وسيطرتها وإرادتها، وهو ما يجعل الأمر غير مجدٍ، وبات ضرورياً التخلص منها.
هل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، سيكون بعيداً عن تلك الجمعيات والشخصيات والقيادات المؤثرة؟ فالتجربة والواقع يقولان عكس ذلك.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5338 - الثلثاء 18 أبريل 2017م الموافق 21 رجب 1438هـ
مازلنا ف نفق مظلم ونطلب الفرج من الله جل جلالة.
في البحرين فشلت في انقاذ البلد من المشكله السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ولايوجد مجلس نيابي يحاسبها وتالي يجيك واحد فاضي يلوم الجمعيات
وعد حره
انا اشوفه انه حل و حل سليم كفاية الي صار من الجمعيات و كل الجمعيات بدون اي استثناء لأنه الصراحة العمل السياسي في البحرين يديره ناس ... مهم الأستعراض فقط انا قوي انا اكثر و انا و انا . فا الحل هو تصفية كل الجمعيات و البدأ من جديد و بشكل صح . وشكرا .
مشكلتنا في العالم العربي هو عدم الايمان بشي اسمه معارضه او احد يختلف معاهم في الراي ويقول لها لا سواء جمعيه سياسيه او حزب فعلى الكل ان يقول نعم والا اصبحت جمعيات واحزاب ارهابيه او تدعم الارهاب فلذلك العالم العربي لم ولن يتقدم
أوافق بالرأي رد رقم 10 .
في القرآن الكريم نموذجين للحكم : الاول "يا أيها الملاء أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون" والثاني "ما رأيكم إلا ما أرى وما اهديكم إلا سبيل الارشاد"
الاول يطبق في الدول الغربية الغير اسلامية وهو قمة الديمقراطية حيث يتم الوجوع الى الشعب في الامور والقرارات الخطيرة ام النموذج الثاني العكس تماما وهو مطبق في الدول الاسلامية.
جمعية وعد خالفت القانون و يجب ان تواجه عواقب افعالها تماماً مثل الوفاق و اتمنى كذلك حل الجمعيات السياسية الدينية السنيه تماماً كما حدي للوفاق فخلط الدين بالسياسة خطأ كبير
بداية الحل لاي مشكلة هو الاعتراف بها
والسلطة ترفض الاعتراف بوجود ازمة سياسة واقتصادية واجتماعية
فلتحل الجمعيات وتفعل الجرايد لنقل مشاكل وهموم الناس وسرعة البت فى حلها من قبل المسؤولين ولنرى ...
يعجبوني اللي درسوا العلوم السياسية في الغرب بالواسطة على نفقة الدولة وشكل الأنظمة الديمقراطية ويجيك البلد مو قادر يتحمل معارضة ولا رأي مخالف ويصفق لحل الجمعيات.
نحن شعوب يجب ان نعاد الى القرن الثامن ميلادي لكي نبقى قابعين في بوتقة الجهل والتخلّف... ولا يهمّ اذا تقدّم العالم او تخلّف يجب ان نعيش في عزلة فالاحتكاك بالعالم الخارجي مضرّ لنا لكي لا تصيبنا عدوة الحقوق الانسانية والمساواة والكرامة وبعض الأمور التي تبعث في بعض النفوس الطموح
كأنّ هنا في البحرين من يريد اعادة عقارب الزمن للوراء ليعيد البلد الى بداية القرن الثامن عشر...
الزمن قد انتقل وقفز قفزات واصبح الناس يعرفون حقوقهم وكرامتهم ولم يعد اللعب على الجهل والتخلّف ساري المفعول
من لم يطالب بحقّه اليوم سيطالب غدا..
،،
"وعد" حلت أو لم تحل ، ما الذي يمكن تقدمه للبلد في ظل ما يجري للأستاذ إبراهيم شريف؟ مره إستدعاء له ومره سجن،،
الماضي القريب يبين أن ضرر الجمعيات السياسية أكبر من منفعتها بسبب عدم كفائتها و توجس السلطة من أجنداتها خصوصا الجمعيات السياسية الدينية. للأسف المواطن يدفع ثمن هذا الضرر، أداء سيء و علاقة متوترة مع السلطة.
لسنا بحاجة لجمعيات سياسية، كمواطن أتمنى أن يكون في البلد مجلس نواب كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية لتقديم تشريعات حضارية مواكبة للمتغيرات الإجتماعية و الإقتصادية و المحافظة على المال العام من الفساد و سؤ الإدارة، عدم وجود جمعيات سياسية يضمن إستقلالية نواب البرلمان و يبدد مخاوف السلطة.
زائر 8 ذكرتني بالمثل "اللي ما يقدر على اللي خبرك فيه يحطها في العدة" لو تشيل الجمعيات السياسية وتحط بدالها الجهات الرسمية في تعليقك بتحصل النتيجة الصح عشان تعرف منهو صاحب الأداء السيء وكيف تم التعامل مع الناس ومطالبهم.
احلف بس هههههههههههههههه للحين تجدبون الجدبة وتصدقونها اجندات خارجية مطالبة بالحقوق والمساواة صارت اجندات خارجية اقول الله يخلف على العباد ان شاءالله دام اشكالكم موجودة وين تستقيم الحياة
وزغرطي يا انشراح ههههههههههههههههههه
والله حاله
مانبي ننتخب أحد مافيهم فايده انتخبوهم والانخوفكم ونراويكم والانتخابات تتم تحت التهديد والنواب مايستاهلون لأنهم مجرد واجهه وهم ضد المواطن ومصالحه حسبي الله عليهم
خلاص انتهى الدرس يا ....
يقوم الأستاذ بمحو السبورة ويتناول طبشورا ليبدأ درساً جديد.
محرقي
لا اعلم ما السبب الذي جعل جمعية وعد نسيآ منسيا في معقلها الحقيقي بالمحرق بعد ان كانت القبله المثلي لاغلب شباب هذه الجزيره الجليه ،، يجب علي وعد الرجوع اليهم ومعرفة السبب وهم ليسو بالعدد القليل ,
ابعد عن الشر وغني له كما يقول اخونا المصريين
مادام فيها وجع رأس نمشي مع الحيط، لكن غدا لو صير تصالح مع الحكومة سترى الميا تعود لمجاريها واذا عرف السبب بطل العجب والسلام عليكم .
انها الديموتاتوريه
بعض البلدان مثل لبنان و الهند و سوريا ووو تعيش تعدد الثقافات والانتمائات والاعراق فهكذا خلق الله الخلق , ولا طائر يطير الا امم امثالكم ما فرطنا في الخلق , والتمرد على هذه الفطره الاهيه تمرد على الواقع ... فسينقلب البصر عليه خاسئا وهو حسير . فسيرى نفسه كمن يستقي من السراب .