قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: «إن الحكومة لا تحترم المجلس ولا تتعاون معه، وردود الحكومة على الاقتراحات برغبة دائما ما تكون غير مسببة، وصيغة التعاون مع الحكومة من أضعف ما يقوم به المجلس».

وهنا طالب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بشطب مداخلة العرادي التي تتهم الحكومة بعدم التعاون وعدم احترام المجلس، وعقب عليه بقوله «إذا كان المقصود من التعاون أن تقول الحكومة نعم لكل الرغبات، فهذا من غير الممكن، ولكن الرد برفض الرغبة هو أيضا تعاون من الحكومة مع النواب».

جاء ذلك خلال جلسة النواب، أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان2017)، لدى مناقشة الردود الحكومية على مقترحات النواب، التي سبق وأن تقدموا بها.

ومن جانبه، قال النائب خليفة الغانم: «كيف نترجى وزيرا على خدمة ليقدمها لمواطن؟ من العيب على أنفسنا أن نجلس على هذه الكراسي، لن نذهب للوزير، وإنما سنأتي به هنا ونصعده على المنصة ونحاسبه».

وواصل خلال جلسة النواب أمس، «لماذا لا يوجد أي استجواب؟ كيف نقدم استجوابا وثم يتم سحب التوقيعات منه؟ كل ذلك من أجل الانتخابات؟... لا نريدها، أين موازنة الدولة؟»، وهنا أجابه رئيس مجلس النواب أحمد الملا «ما أدري والله».

فيما انتقد النائب أحمد قراطة ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، باعتبار أنها لم تحتو على رد حازم، وقال: «بعدما جاء قرار الحكومة غير المدروس في رفع الدعم عن اللحوم، توفي 3 قصابين، لأن القصابين ليس لديهم تأمين ويعتمدون على قوت يومهم، وما حدث هو بسبب عدم الرجوع إلى أصحاب الشأن في هذا القرار المتفرد والمتسرع، وهو ما لا نقبل به».

وأثناء مناقشة النواب في جلستهم أمس، الرسائل الواردة من الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة، أضاف قراطة «كيف يمكن للموظفين العاملين بعقود مؤقتة في المجالس البلدية أن يعملوا في وظائفهم لمدة 5 أو 6 سنوات بصورة مؤقتة، ولا يستطيعون الزواج أو شراء السيارة، البحريني يعيش غريبا في بلده، والفترة التدريبية يجب ألا تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر».

وأضاف قراطة «نحن من العام 2013 ونقول لوزارة التربية والتعليم لا تضعوا مواعيد الامتحانات في شهر رمضان، ونأمل أن يأخذ الوزير هذه الرغبة، ولكن رد الحكومة على الاقتراح غير مسبب، لا نعرف هل هي موافقة أو رافضة».

غير أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أشار الى أن «القضية عدم إمكانية تحقيق رغبة عدم تحديد موعد الامتحانات بالتزامن مع شهر رمضان مبارك، والعمل الرسمي يتم بموجب التقويم الميلادي لا الهجري».

أما النائب عبدالرحمن بوعلي، فقال: «لا أتوافق مع الحكومة بشأن اقتراح إنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع في بناء الوحدات السكنية، لو طبق هذا الاقتراح لما قامت أي وحدة سكنية في البحرين، لا أؤيد الاقتراح ولا رد الحكومة عليه».

وأضاف بوعلي «مشروع إسكان الحد الشرقي، تم الانتهاء منه منذ العام 2010، ولم يتم تسليم أي وحدة إسكانية، حتى بعض الوحدات السكنية».

بينما ذكرت النائب جميلة السماك «بدلا من رصد موازنات في مناطق ترفيهية على الرغم من أهميتها، هناك أولويات، هناك المهم وهناك الأهم، والأهم أن نعطي المواطن الأساسيات والمتمثلة في البنية التحتية».

وفي مداخلته، ذكر النائب جلال كاظم «لم نر في أي دولة في العالم أن موظفا تحت التدريب لمدة 7 أعوام، ونريد حلا من الجهات الحكومية لهذا الملف».

فيما قال النائب محمد الجودر: «حين نقدم مقترحات، فإننا لم نتجاوز برنامج عمل الحكومة».

أما النائب ماجد الماجد، فقال: «الأفضل إما القول خيرا أو الصمت، نحن مع تعديل أوضاع موظفي البلدية، ونطلب من الحكومة أن تسارع في ترتيب بقية الأمور، وهم يساندون ويعينون مجلس النواب في هذا الأمر».

وعاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فأوضح «من تحدث من النواب عن أن الحكومة فرضت الضرائب التي سميت رسوما، الضرائب ضرائب والرسوم رسوم، والضرائب لن تمر إلا من السلطة التشريعية، عندما ورد الاستعجال في الرغبات، فإنها نظمت في الدستور واللائحة، وفترة الرد على الاقتراحات نظمها الدستور أيضا».

وأخيرا، شدد النائب محسن البكري، على أن «برنامج عمل الحكومة هي الفيصل والمرجعية للتعاون بين السلطتين، لكن في كل الأحوال هذا البرنامج ليس قرآنا منزلا، وقد يعتريه نقص أو تستحدث بعض الأمور».